دعا رئيس مجلس النواب العراقي، الخميس، إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث معسكر أشرف، مؤكدا تأييد العراق للحل الأوروبي القاضي بإعادة توطين سكان المعسكر في بلدان أخرى، فيما أعرب عن أمله بأن تتم مراعاة حقوق الإنسان لسكان المعسكر.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس هيئة العلاقات مع العراق التابعة للبرلمان الأوروبي، إستروان ستيفنسون، في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي استنكر في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل استخدام العنف ضد اللاجئين السياسيين في معسكر أشرف وإزهاق أرواح العديد منهم"، داعياً إلى "تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له سكان المخيم".

وكان أحد عناصر منظمة خلق الإيرانية قتل وأصيب 12 آخرون كما أصيب 13 عنصراً من الجيش العراقي، بينهم خمسة ضباط، أحدهم برتبة مقدم، خلال صدامات وقعت بين عناصر المنظمة والجيش العراقي في معسكر أشرف في الثامن من نيسان الماضي، فيما أعلنت المنظمة عن مقتل 28 وإصابة 300 من عناصرها على خلفية الصدامات التي وقعت مع القوات الأمنية العراقية، في وقت أكدت الحكومة العراقية أن الأجهزة فرضت الأمن على محيط المعسكر بعدما أثار عناصر المنظمة أعمال شغب.

وأضاف ستيفنسون أن "النجيفي أيد الحل الأوروبي لإعادة توطين سكان المعسكر في بلدان أخرى"، لافتاً إلى أنه "ذكر أيضاً أنه إذا كان من الممكن نقلهم إلى أوروبا سيكون حلاً منطقياً".

وأشار ستيفنسون إلى أن "النجيفي أكد رفض جميع الأطراف في العراق الخطة المقترحة من قبل الأميركيين لتهجيره سكان المعسكر داخل العراق"، معرباً عن أمله في أن "يتم احترام حقوق الإنسان لهؤلاء اللاجئين السياسيين، ونأسف لما حدث لهم".

وحثت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر اليوم الخميس، الحكومة العراقية على احترام حقوق سكان مخيم أشرف وحمايتها وعدم مضايقتهم وضمان وصولهم إلى العناية الطبية وتسديد الحاجات الإنسانية الأخرى من دون أي عقبة.

وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أمس الأربعاء، أن القوات العراقية تمنع ومنذ ستة أشهر إدخال الوقود إلى معسكر أشرف، واصفاً الأمر بـ""الحصار الدنيء"، وفي حين طالب القوات الأميركية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية بشأن هذا الموضوع، دعا إلى محاكمة المسؤولين عن "حصار" المعسكر.

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أعلن في 30 حزيران الماضي، أن وزير المخابرات الإيرانية كشف عن إجراءات عراقية جديدة "ضد" معسكر أشرف، مؤكداً أنه تم إرسال قوات عسكرية جديدة إلى أطرافه، فيما اتهم المجلس في نيسان الماضي، الحكومة العراقية بتدمير وسلب ممتلكات في معسكر أشرف تصل قيمتها إلى أكثر من تسعة ملايين دولار، وطالب المجتمع الدولي والقوات الأميركية في العراق للتدخل العاجل لإعادة تلك الممتلكات.

وتطالب السلطات الإيرانية بغداد بتسليمها عناصر مجاهدي خلق المقيمين في معسكر أشرف بديالى.

وكان النظام الإسلامي في إيران اعتبر أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حركة محظورة منذ العام 1981، حيث أقام لها الرئيس السابق صدام حسين هذا المعسكر خلال الحرب العراقية الإيرانية.

ويعيش في معسكر أشرف حالياً نحو 3400 شخص بعد أن تم نزع السلاح من أيديهم بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، حيث تسلمت القوات الأميركية مسؤولية الأمن في هذا المعسكر قبل نقلها إلى القوات العراقية عام 2009.

وتأخذ أزمة وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق بعداً آخر هذه الأيام ، فملف هؤلاء الذي كان يظهر بقوة تارة ويختفي تارة أخرى منذ تغيير النظام في العراق يبدو في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع العراقية نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر منذ نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرب الوزارة عن شكوكها بأن تكون المنظمة استغلت أعمال الشغب لقتل بعض أنصارها الذين كانوا يريدون ترك المعسكر.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى.

فيما عمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.