دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، الحكومة العراقية إلى احترام حقوق سكان مخيم أشرف وحمايتهم وعدم مضايقتهم وضمان وصولهم إلى العناية الطبية والحاجات الإنسانية الأخرى من دون أي مانع، مطالبة بفتح تحقيق بشان الهجمات التي تعرض لها المخيم، محملة القوات الأمنية مسؤولية مقتل وتعذيب العشرات من سكان المخيم.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن المنظمة "دعت الحكومة العراقية مرارا وتكرارا إلى احترام كامل حقوق الإنسان في ما يتعلق بسكّان مخيم أشرف وضرورة التحقيق والتحرّي في الهجمات على المخيم من قبل قوّات الأمن العراقية"، محملة تلك القوات "المسؤولية عن حالات القتل الغير قانونية والتعذيب وانتهاكات أخرى شهدها المخيم".

وأضافت المنظمة أن "هناك عدد من السكّان بحاجة للمعالجة الأكثر تخصّصا"، مرجحا أنهم "جرحوا في هجوم نيسان 2011، أو أصيبوا بأمراض خبيثة مثل السرطان، لكن ما يقال انهم منعوا من السفر إلى خارج المخيم لتلقي العلاج".

وتابعت المنظمة أن "احد سكان مخيم اشرف يدعى غلام رضا خورّمي الذي ما زال يعاني من جروح في الرأس وفكّ مكسور بعد إصابته في هجوم ثمانية نيسان ونقل أولا إلى مستشفى في بعقوبة لكن الأطباء هناك لا يستطيعوا معالجته بسبب جدية الإصابات"، لافتة إلى أن "خورمي أعيد إلى مخيم أشرف، لكنه تمكن من الحصول على الرخصة من لجنة أشرف للذهاب إلى اربيل لتلقي العلاج".

وأشارت المنظمة إلى أن "خورمي يحتاج إلى معالجة أخرى لكنه غير قادر على الحصول من لجنة أشرف على الرخصة مجددا للخروج"، مؤكدة أن "بعض السكان في مخيم أشرف يدعون أنّ السلطات العراقية لا تسمح لهم بشراء أدوية أساسية وتمنع دخول الوقود إلى المخيم بهدف جعل الحياة صعبة جدا على السكّان لإجبارهم على ترك المخيم".

ولفتت المنظمة إلى إنها "تواصل طلب التأمينات والضمان من الحكومة العراقية بأن لا يتم إعادة سكان مخيم أشرف بالقوّة إلى إيران، حيث تخاف المنظمة كثيرًا أن يتعرضوا للتعذيب أو انتهاكات جادة أخرى لحقوق الإنسان الأخرى بسبب علاقتهم مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي سبق لها أن خاضت المعارضة المسلّحة للحكومة الإيرانية".

وأوضحت المنظمة أن "الحكومة العراقية تعارض الوجود المستمر لمخيم أشرف وهو مقر إقامة حوالي ثلاثة آلاف و400 منفي ولاجئ إيراني غالبيتهم أعضاء ومؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين عاشوا في العراق بعد أن سمح لهم بذلك في عهد النظام السابق"، مبينة أن "الرّئيس العراقي جلال الطالباني أعلن أنّ مخيم أشرف سيغلق بحدود نهاية 2011 وتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم حكومتي العراق وإيران والصليب الأحمر الدولي لإنجاز ذلك وغلق مخيم هذه الجماعة الإرهابية".

ولفتت منظمة العفو الدولي إلى أن "وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد ذلك عند زيارته إيران ولكن بعد يومين نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلعب أيّ دور في إغلاق مخيم أشرف"، موضحة أن "هذا التحدي الجديد لوجود مخيم أشرف يأتي بعد شهور من زيادة الضغط من قبل السلطات العراقية على سكان المخيم بعد احتلال العراق المخيم وسكّانه وضعوا تحت الحماية الأمريكية الذي انتهى في أواسط 2009 بعد اتفاق بين السلطات الاميركية والحكومة العراقية".

وأكدت المنظمة أن "القوات الأمنية العراقية وبعد شهر من الاتفاق وفي يوم 28 و29 من تموز 2009، اقتحمت هذا المخيم وعلى الأقل تسعة من السكّان قتلوا وأكثر من ذلك جرحوا وتم احتجاز 36 ساكنًا تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وأطلق سراحهم في النهاية يوم السابع من تشرين الأول 2009، وكانوا في صحة سيّئة بعد إضرابهم عن الطعام".

وأوضحت المنظمة أن "القوات العراقية انتشرت في الثامن من نيسان الماضي، في مواقع ضمن المخيم باستخدام مفرط للقوة بما فيها القوة القاتلة ضدّ السكّان الذين حاولوا مقاومتهم"، مشيرة إلى أن "تلك القوّات استخدمت ذخيرة حيّة وعند نهاية العملية قتل حوالي 36 ساكنًا منهم ثمانية نساء، وأصيب أكثر من 300 بجروح إلا أنه بعد الاحتجاجات الدولية والأخرى، أعلنت الحكومة العراقية أنها عيّنت لجنة لتحرّي الهجوم وحالات القتل".

وتابعت المنظمة أن "الحكومة العراقية لم تعلن نتائج التحقيقات بشان الانتهاكات التي حدثت في مخيم اشرف حتى الآن"، متسائلة "عن جدية تنفيذ التحقيقات من عدمه".

وأشارت المنظمة إلى أن "سكّان المخيم الذين كانوا مصابين إصابة خطرة منذ الثامن من نيسان يجدون من الصعب جدا على ما يقال للحصول على الرخصة للسفر خارج حدود المخيم لكي يتلقّوا علاجًا طبيا أكثر تخصّصًا يتوفر هناك"، معتبرا أن "لجنة أشرف التي أسّستها السلطات العراقية للسيطرة على حركة السلع والناس داخل وخارج مخيم أشرف رفضت طلبات إصدار الرخص في اغلب الأحيان".

وأكدت المنظمة أن "خمسة من سكّان المخيم على الأقل قيل بأنهم توفوا في المخيم في الأسابيع الأخيرة نتيجة الإصابات في أحداث الثامن من نيسان لأنهم منعوا من الانتقال إلى المستشفيات خارج المخيم أو سماح لهم بذلك فقط بعد تأخيرات"، بحسب البيان.

وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أمس الأربعاء، أن القوات العراقية تمنع ومنذ ستة اشهر إدخال الوقود إلى معسكر اشرف، معتبرا ذلك بأنه "حصار دنيء"، وفي حين طالب القوات الأميركية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما الدولية والقانونية بشأن هذا الموضوع، دعا إلى محاكمة المسؤولين عن حصار المعسكر.

واتهم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في نيسان الماضي، الحكومة العراقية بتدمير وسلب ممتلكات في معسكر أشرف تصل قيمتها إلى أكثر من تسعة ملايين دولار، وطالب المجتمع الدولي والقوات الأميركية في العراق للتدخل العاجل لإعادة تلك الممتلكات.

وتطالب السلطات الإيرانية بغداد بتسليمها عناصر مجاهدي خلق المقيمين في معسكر أشرف بديالى.

وكانت النظام الإسلامي في إيران اعتبر أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حركة محظورة منذ العام 1981، حيث أقام لها الرئيس السابق صدام حسين هذا المعسكر خلال الحرب العراقية الإيرانية.

ويعيش في معسكر أشرف حالياً نحو 3400 شخص بعد أن تم نزع السلاح من أيديهم بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، حيث تسلمت القوات الأميركية مسؤولية الأمن في هذا المعسكر قبل نقلها إلى القوات العراقية عام 2009.

وتأخذ أزمة وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق بعداً آخر هذه الأيام ، فملف هؤلاء الذي كان يظهر بقوة تارة ويختفي تارة أخرى منذ تغيير النظام في العراق يبدو في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع العراقية نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر منذ نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرب الوزارة عن شكوكها بأن تكون المنظمة استغلت أعمال الشغب لقتل بعض أنصارها الذين كانوا يريدون ترك المعسكر.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى.

فيما عمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.