أكد رئيس فريق اعمار كركوك التابع للخارجية الأميركية، الأربعاء، أن بلاده ستفتتح قنصلية لها في المحافظة في وقت قريب، فيما قلل من شأن التصريحات التي تشبه الوضع في المحافظة ببرميل بارود قابل للانفجار.

وقال رئيس الفريق فلتشر بورتن في كلمة القاها خلال مراسم انتهاء عمل الفريق، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "تعرف على أهالي كركوك قبل أن يتعرف على المدينة، وهي ليست برميلاً للبارود كما يشاع"، مبيناً أنها "وإن كانت تعيش أوضاعاً أفضل مما يروج عنها في الخارج، إلا أن سكانها يتمتعون بميزات اقل مما يستحقون."

وأضاف بورتن أن "عمل فريق الإعمار الاميركي قد انتهى وسيتحول التمثيل الاميركي إلى مكاتب وقنصليات"، لافتاً إلى "قرب افتتاح قنصلية اميركية في كركوك بعد افتتاح قنصليتي البصرة واربيل."

ووقع العراق والولايات المتحدة خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.