بحث رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني، خلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي عدداً من القضايا التي تتعلق بالأوضاع العامة في العراق، وعقب اللقاء وفي تصريح صحفي سلط طالباني والمالكي الضوء على ما دار في اللقاء. بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية.

ونقل بيان الرئاسة العراقية التي تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخة منه اليوم عن رئيس الجمهورية جلال طالباني قوله ان "اللقاء الذي جرى مع رئيس الحكومة نوري المالكي شدّد على العلاقة التاريخية والحديثة بيننا، وعلى التوافق في الاراء حول أهم القضايا المعروضة على الساحة العراقية".

واضاف "نقلت للمالكي تفهمي لتصريحاته حول الفيدرالية بشكل جيد حيث هو يؤيد الفيدرالية كمبدأ دستوري ولكن له ملاحظات حول طريقة تطبيق هذه الفيدرالية وهذا حق طبيعي لكل المواطنين ناهيك عن رئيس الوزراء، وكذلك بحثنا في قضايا أخرى متعلقة بالاجتماعات التي عقدت لحل المشاكل العالقة وكانت آراؤنا متطابقة".

فيما نقل البيان عن رئيس الحكومة نوري المالكي قوله ان "اللقاء الذي جرى مع طالباني تناول الكثير من الموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي وبعض القضايا التفصيلية ولكنها كانت قضايا مهمة، ناقشناها بالروحية التي نناقش بها دائما القضايا الاستراتيجية والقضايا التفصيلية بروح ايجابية".

واعرب المالكي عن اعتقاده اننا "ما كنا نعاني من شيء في تثبيت نقاط سريعة باتجاه التوافق للمضي سويا بحل كل القضايا التي تعترض العملية السياسية والقضايا الامنية وموضوع لقاءات الكتل السياسية وتواجد القوات الاميركية على الاراضي العراقية ومسألة الوزارات والاصلاحات التي تحدثنا عنها سابقا وكل القضايا كانت مورد التوافق والاتفاق بيني وبين رئيس الجمهورية."

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد حذر الأطراف السياسية بالبلاد، خلال حديث أدلى به يوم الخميس الماضي في مؤتمر لرؤساء العشائر بمحافظة بغداد، من مغبة محاولة تشكيل إقليم آخر، موضحاً ان خطوة كهذا ستؤدي إلى الانفصال واندلاع حروب داخلية، وبالتالي سيشكل خطرا على وحدة أراض العراق.

وعقد قادة الكتل السياسية اجتماعا في 20 حزيران/يونيو الماضي في منزل طالباني الذي حضره الأخير إلى جانب رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلون عن الكتل السياسية وتغيب عنه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إنهاء التصعيد الإعلامي بين الكتل السياسية، والاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع آخر يجمع قادة الكتل السياسية.

وشكلت الحكومة العراقية على مبدأ الشراكة الوطنية، لكن المجلس الأعلى للسياسات الذي كان من المؤمل أن يترأسه علاوي، لم ير النور بعد بسبب خلافات على صلاحياته.

ولا تزال خلافات الكتل السياسية قائمة بشأن تشكيل مجلس السياسات الذي كان من المؤمل ان يترأسه إياد علاوي قبل ان يعلن تخليه عنه، فضلا عن الوزارات الأمنية التي ما تزال شاغرة بسبب الخلافات حول الأسماء المطروحة وذلك مع قرب سحب القوات الأميركية من البلاد في نهاية العام الحالي.