كشف مدير المركز الفرنسي للأبحاث عادل باخوان، عن وجود اتفاقٍ على إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في سبتمبر أيلول القادم، بعد تعذّر إجراءها في الـ 10 يونيو حزيران 2024.

وعبر منشورٍ على الفيسبوك، أشار باخوان إلى وجود اتفاقٍ لإجراء انتخابات إقليم كوردستان في الـ 15 سبتمبر أيلول القادم؛ بشرط عدم حدوث أي أمرٍ طارئ يعطِّل العملية برمتها.

وكتب يقول: قبل شهرين، أخبرتكم بظهور دخان أسود في الـ 10 يونيو حزيران القادم، ولن تجرى انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وأضاف: لكن اليوم أستطيع القول إن هناك اتفاقٌ لإجراء انتخابات إقليم كوردستان في الـ 15 سبتمبر أيلول القادم؛ بشرط عدم حدوث أي أمرٍ طارئ يعطِّل العملية برمتها.

المحكمة الاتحادية تلغي مقاعد الكوتا:

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الـ 21 فبراير شباط 2024، عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً. 

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أصدر في الثالث من مارس آذار 2023، أمراً إقليمياً حدد من خلاله يوم الـ  10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقاطع الانتخابات:

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الـ 18 مارس آذار 2024، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في العاشر من يونيو/حزيران القادم، بعد أن أجّلتها المحكمة الاتحادية عدة مرات، بسبب شكاوى أطراف كوردية على قانون الانتخابات.

وأعلن المكتب السياسي للحزب -في بيانٍ له- عدم مشاركته في هذه الانتخابات "لأنها تجري وفق قانون مفروض من بغداد ويمنع السلطات القضائية في إقليم كوردستان من الإشراف عليها، وهو ما يخالف الدستور العراقي".

وقال البيان إن المحكمة أخّرت البت في أمر الشكوى المقدمة ضد قانون انتخابات الإقليم دون مسوغ قانوني، ثم أعلنت عن قراراتها دون مراعاة للحقوق الدستورية لشعب الإقليم.

واعتبر الديمقراطي الكوردستاني قرارات المحكمة الأخيرة امتداداً لسلسلة قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية، "وتم تحذير الرأي العام من ذلك".

كما عدّها خرقاً فاضحاً وخطيراً للدستور وإجهاضاً للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي، منتقداً هيكل المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي، وفق البيان ذاته.

 

 

 

كوردستان24