أكدت السفارة الأميركية في العراق، الاثنين، التزام القوات الأميركية بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن للانسحاب الكامل بحلول نهاية العام الحالي، مشيرة إلى عدم تلقيها حتى الآن أي طلب لبقاء قوات لها في البلاد، في حين لفتت إلى رغبة واشنطن في شراكة دائمة مع العراق دون أن تكون هناك قوات أميركية للحفاظ على تلك الشراكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة ديفيد رانز في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأميركية ستلتزم بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في تشرين الثاني 2008 ، وتسير على الطريق الصحيح للانسحاب الكامل بحلول نهاية عام 2011"، مؤكدا "عدم وجود أي قرار بشأن بقاء أي قوات في العراق بعد العام 2011، كما لم يكن هناك أي طلب من العراقيين لبقاء قوات إضافية".

وأضاف رانز أن "أي مناقشة بشأن احتمال بقاء القوات في العراق بعد عام 2011 هو محض تكهن لا يعكس أي قرار قد تم اتخاذه من قبل حكومة العراق أو الولايات المتحدة"، مبينا أن "الحكومة العراقية إذا تقدمت بطلب لاستمرار وجود القوات الأميركية بعد عام 2011، فسوف ننظر في هذا الطلب في سياق يخدم مصالحنا المشتركة مع العراق، لكننا لم نتلق مثل هكذا طلب".

وأشار رانز الى أنه "سيكون لدينا شراكة دائمة مع العراق، وليس من الضروري أن تكون هناك قوات أميركية في العراق للحفاظ على تلك الشراكة"، مشددا على ضرورة "التزام الجهات السياسية في ظل الديمقراطية بحل خلافاتها سلمياً من خلال النقاش والتفاوض".

ولفت المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في العراق إلى أن "التهديد بالعنف يقوض العملية الديمقراطية والأمن والاستقرار في العراق"، مضيفا "نحن والقيادة العراقية المدنية والعسكرية نعرب دائماً عن قلقنا حول أنشطة الميليشيات غير الشرعية والجماعات المتطرفة".

وأشار رانز إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي قد صرح علنا بأنه لن يتسامح مع أعمال العنف هذه، وقد رفضت الأغلبية الساحقة من العراقيين العنف وأظهرت تصميما كبيراً على مواصلة الطريق نحو مزيد من الاستقرار والازدهار"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على مواصلة جهودها لمساعدة العراق ".

وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا وصل، أمس الأحد، إلى العراق في زيارة مفاجئة، فيما قال مصدر في رئاسة الوزراء العراقية أن زيارة وزير الدفاع جاءت تزامنا مع الحديث عن انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث سابق، اليوم، لـ"السومرية نيوز"، أن زيارة وزير الدفاع الأميركي للعراق جاءت لبحث موضوع تمديد أو انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وفيما أشار إلى أن زيارات المسؤولين الأميركيين في هذا الوقت هدفها ممارسة نوع من الضغوط، اعتبر أن لزيارة تأتي تمهيدا لوصول نائب الرئيس الأميركي.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.