دعت لجنة النفط والطاقة في النواب العراقي، يوم الثلاثاء، الحكومة الإتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان الى عدم إبرام عقود نفطية جديدة لحين مصادقة النواب على قانون النفط والغاز، بحسب موقع صحيفة "ول ستريت جورنال" الأميركية.

ونشر الموقع خبراً جاء فيه ان "لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي دعت الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان الى عدم إبرام عقود نفطية جديدة لحين مصادقة النواب على قانون النفط والغاز"، مشيرا الى ان "لجنة النفط والطاقة النيابية بصدد إعداد أسس قانونية جديدة لتنظيم قطاع النفط والغاز في العراق يرضي جميع الأطراف في البلاد".

وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت خلال العامين الماضيين عدة عقود مع 13 شركة مختصة في مجال النفط والغاز دون الرجوع الى مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وقع على مشروع قانون النفط والغاز في العام 2007 رغم إعتراض إقليم كردستان على عدة بنود فيه، أبرزها الخلاف بين الجانبين حول كيفية توزيع عائدات النفط ومساعي الحكومة العراقية في فرض سيطرتها على الحقول النفطية في الإقليم، وهو ما حال دون مصادقة النواب العراقي على مشروع القانون حتى الآن، بحسب مراقبين.

ويصدر العراقي في الوقت الراهن نحو 2.7 مليون برميل من النفط يومياً، فيما يسعى الى رفع مستوى صادراته النفطية الى 12 برميلا يوميا بحلول عام 2017.