أفاد عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني،الثلاثاء، الحكومة العراقية اذا شرعت بتطبيق قرار الترشيق الوزاري فانه من الممكن ان يتم شمول الوزراء المرشقين بالاستحقاقات التقاعدية.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصف في تقييمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المائة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الامر، الذي يصفه بعض المراقبين بانه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة.

, وقال محسن السعدون لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "الحكومة اذا ما شرعت بتطبيق قرار ترشيق الوزراء فأن الوزراء الذين يتم شمولهم بالتشريق يستحقون كامل حقوقهم التقاعدية كوزراء متقاعدين ".

واوضح السعدون انه "من الناحية القانونية لا يحق للوزراء الذين يتم ترشيقهم بالعودة إلى النواب ليصبحوا اعضاءً"، مبينا ان"هناك بدلاء عنهم جاءوا إلى مجلس النواب بحسب قانون استبدال الأعضاء".

وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن أن الاخير شكل لجنة خاصة تتولى اعداد دراسة للآلية التي ستتبع في عملية الترشيق الوزاري، على أن تراعي الآلية الاستحقاقات الانتخابية.

وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة، وأخرى دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى التأريخ شكلت في العراق بعدد الوزارات.

ورد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتعقيبه على تقرير المالكي بأن الترشيق كما وعدت الحكومة العراقية بتنفيذه يجب أن يشمل جميع المناصب ولو بمعزل عن الوزارات أو قبلها، عادا الخطة بـ"الجيدة" و "النافعة" والتي يؤيدها هو أي الصدر، وفقا لبيان صدر عن مكتبه ظهر اليوم.

وكان المالكي قد أمهل حكومته في 28 شباط/فبراير الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد انقضاء المهلة.

وجاءت مهلة المالكي كما وصفها بعض المراقبين لحماية نفسه وحكومته من الانتقادات الشعبية التي وجهت لها من خلال خروج عشرات التظاهرات المنددة بالفساد وسوء الخدمات وزيادة معدلات البطالة خاصة في المدن التي صوتت لصالحه في الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي.