صّوت مجلس النواب العراقي، السبت، على إلغاء مشروع قرار مجلس قيادة الثورة 133 لسنة 1985 وعلى قانون المخاتير، فيما أجل التصويت على قانون ترشيح القضاة للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.

وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوت، اليوم، خلال جلسته الثامنة من السنة التشريعية الثانية على إلغاء مشروع قرار مجلس قيادة الثورة 133 لسنة 1985 وقانون المخاتير"، مبينا أن "البرلمان أجل التصويت على قانون ترشيح القضاة للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، الى الاثنين المقبل".

وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 يتضمن جواز التأجيل بمرسوم جمهوري لتنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحريات الصادرة من أية محكمة مدنية أو عسكرية أو خاصة أو محكمة أحداث أو هيئة قضائية أخرى سواء كانت العقوبة أصلية أم بديلة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أنه "من المنتظر أن يتم التصويت على قوانين أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة".

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت، جلسته الثامنة من السنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 205 نواب، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على عدد من القوانين من بينها مشروع قانون المحكمة الاتحادية فضلا عن قراءات لمشاريع قوانين أخرى.