أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أن اللجنة العليا للتعداد السكاني، هي الجهة الوحيدة المخولة بنشر النسب والأرقام.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن "قسم محاربة الشائعات ينفي المعلومات المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظهور نسب التعداد السكاني للمحافظات".

وأضاف البيان أن "هذه الأرقام غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس موثوق حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "لا تزال عمليات التعداد السكاني مستمرة، ولن تُعلن النتائج حتى الانتهاء من التعداد من قبل الجهات المختصة".

وأوضحت الوزارة أن "الأرقام المتعلقة بالتعداد موجودة حالياً في أجهزة مخصصة لذلك"، لافتةً إلى أن "الجهة الوحيدة المخولة بنشر أي نسب أو أعداد هي اللجنة العليا للتعداد السكاني".

وبدأ العراق اليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تنفيذ التعداد السكاني والمساكن في جميع أنحاء البلاد، وهو الأول من نوعه منذ 37 عاماً. 

ويُؤكد المسؤولون الاتحاديون أن الهدف من هذا التعداد هو توفير بيانات ديموغرافية دقيقة تساهم بشكل أساسي في صياغة السياسات العامة وتعزيز التنمية المستدامة.

وبحسب تقديرات وزارة التخطيط الاتحادية، يبلغ عدد السكان الحالي في العراق أكثر من 44 مليون نسمة، مع ما يقرب من 40% منهم تحت سن الـ15 عاماً.

وهذه العملية الهامة تأتي بعد عقود من غياب التعدادات الشاملة، ما أسهم في وجود فجوات كبيرة في البيانات المتعلقة بالسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. 

وقد أكدت الحكومة العراقية الاتحادية أن غياب التعداد في تلك الفترة ساهم في تأخر تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية في العديد من المناطق.

والتعداد السكاني الجديد يشمل جميع محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان الذي لم يُشمل في تعداد 1997. 

كما يركز التعداد بشكل خاص على النازحين، حيث يتم جمع بيانات دقيقة عن وضعهم السكاني، سواء كانوا في المخيمات أو خارجها. وستتم عملية جمع البيانات إلكترونياً للمرة الأولى.

وترافق هذه العملية إجراءات استثنائية لضمان دقة التعداد، من بينها فرض حظر تجول في جميع أنحاء العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر للسماح لأكثر من 120 ألف باحث ميداني بالتحرك بحرية لجمع البيانات من السكان. 

وتتضمن الاستمارة أسئلة تتعلق بعدد أفراد الأسرة، وضعهم الصحي، التعليمي، المهني، والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل النقل والأجهزة المنزلية.

ويتوقع أن يكون للتعداد تأثير كبير على سياسة العراق في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات. 

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للتعداد خلال 48 ساعة، فيما ستتطلب التحليلات التفصيلية للبيانات نحو شهرين.

 

 

 

كوردستان24