قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، إن مقترح ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب العراقي بشأن تعديل قانون الموازنة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الإقليم كان مفاجئاً.

وقال مسرور بارزاني، في تصريحات نشرتها صحيفة بلومبيرغ، إنه فوجئ بالتعديلات التي أُدخلت على المسودة المعتمدة لتكاليف إنتاج النفط، إلى جانب تأجيل التصويت عليها هذا الأسبوع، الأمر الذي قد يشكل عقبة جديدة أمام استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان المتوقفة منذ نحو عامين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أقر مجلس الوزراء الاتحادي مسودة قانون تنص على تخصيص 16 دولاراً لكل برميل نفط يُنتج في إقليم كوردستان. وفي هذا السياق، أوضح مسرور بارزاني أنه كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مسودة القانون، بعد قراءتها مرتين في البرلمان، يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن التصويت تأجل بشكل غير متوقع عقب إدخال بعض التعديلات.

وصرح مسرور بارزاني، خلال مقابلة أجريت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلاً: "كنا نتوقع أن يصوت البرلمان على مسودة اتفقت عليها الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وشركات النفط العالمية"، معرباً عن "دهشته الكبيرة" من وجود مسودة بديلة أُعدت "دون التشاور معنا".

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الخميس، إنه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

وأضاف هوراماني: "ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وتابع: "إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".

 

 

 

كوردستان24