أصدر مكتب تنظيمات كركوك - گرمیان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس (23/1/2025)، بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية العراقية المتعلق بإلدعوى المقامة لإلغاء الإجراءات المرتبطة بانتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ كركوك.

وجاء في البيان: «قرار المحكمة الإدارية العراقية رقم (118/2025) بتاريخ 22/1/2025، برد الدعوى المقامة لإلغاء الإجراءات المرتبطة بانتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ كركوك، خلال اجتماع عقد في بغداد دون إشعار بعض الأعضاء المنتخبين في مجلس محافظة كركوك بزمان ومكان الاجتماع، يشكّل فصلاً آخر من استغلال القضاء لتحقيق أهداف ومصالح سياسية خاصة. كما يعدّ تجاوزاً على نزاهة واستقلال القضاء، مما يضرّ بالعملية الديمقراطية والدستورية في العراق».

وأشار البيان إلى أن «هذا القرار يُعتبر خرقاً واضحاً لمبادئ العدالة وسيادة الدستور والقانون. كما أنه يشكّل تعدياً على الإجراءات القانونية التي تضمن الشفافية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية». وأكد البيان أن «القرار، من خلال إقصاء عدد من أعضاء المجلس من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصير المناصب المهمة والحساسة في المحافظة، يُعدّ محاولة واضحة لإقصاء مكونات المحافظة وفرض إرادة سياسية أحادية، وهو انتهاك للمادة (35/الفقرة الرابعة) من قانون الانتخابات رقم 12 لعام 2018، وللمواد القانونية ذات الصلة بإدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لعام 2008».

وأكد البيان، أن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى في هذا القرار تهديداً خطيراً للتعايش السلمي بين مكونات كركوك». وأضاف: «نرى أنه يقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية، ويعزز الشعور بالظلم والتمييز، وهو أمر يتطلب تعاملاً جاداً ومسؤولاً من جميع الأطراف».

وأضاف البيان: «كركوك نموذج للتعددية القومية والدينية. وأي نهج يتجاوز الشراكة الحقيقية بين جميع مكونات المحافظة، ويغض النظر عن الإطار القانوني والدستوري، سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي واجتماعي في المحافظة. لذلك، ندعو الجهات القضائية المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار غير العادل، وتطبيق القانون والعدالة لإصلاح هذا الخلل».

وفي ختام البيان، جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني تأكيده على أنه «شريك حقيقي في التعايش الوطني، ولن يدخر جهداً للتعاون مع جميع مكونات محافظة كركوك لضمان العدالة والمشاركة والشراكة الحقيقية في إدارة المحافظة، بعيداً عن أي تجاوزات غير قانونية أو دستورية». كما أكد الحزب «التزامه برفع صوته إلى جانب أصوات المعترضين على هذا القرار، ودعم جميع الإجراءات القانونية والدستورية لإصلاح هذا الخطأ، وإنهاء الظلم الواقع على إرادة ناخبي المحافظة».