سلطت سكرتيرة برلمان كوردستان في دورته الخامسة الضوء على مسألة تصدير نفط إقليم كوردستان والتحديات التي تواجه الإقليم بخصوص الموازنة الاتحادية وتصدير النفط. 

وصرحت منى قهوجي  قائلة: «مع بداية تشكيل حكومة السوداني، تم اتخاذ قرار بأن يتم تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي خلال ستة أشهر لحل المشكلات المتعلقة بالنفط والغاز بين الإقليم والمركز، لكن هذا القرار، مثل العديد من الاتفاقيات الأخرى، لم يتم تنفيذه. كما هو الحال مع قانون الموازنة، الذي كان نتيجة اتفاق وتفاهم سابق، لكنه لم يُنفذ من قبل حكومة السوداني».

وأضافت: «الحكومة الحالية للعراق، بعد فترة طويلة من المفاوضات والعمليات السياسية الطويلة والمعقدة، تم تشكيلها على أساس اتفاق بين القوى الرئيسية في العراق. ولا ينبغي السماح لأي طرف بإدخال العملية السياسية في العراق في دائرة الخطر. لقد حان الوقت ليعمل العراق وفقاً للدستور الدائم والاتفاقيات السياسية لضمان العدالة والمساواة بين جميع مكوناته».

وأوضحت منى قهوجي، أن «اتفاق الحكومة العراقية مع بريطانيا لإعادة تأهيل كامل حقول نفط كركوك يُعد انتهاكاً للدستور، لا سيما المادة 140 التي تخص المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم. إذ تنص المادة على أن أي عملية في هذه المناطق يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان. كما أن الدستور يمنح الإقليم الحق في تصدير نفطه الخاص».

جاء ذلك في وقت قال فيه المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، امس الخميس 23 كانون الثاني / يناير 2025، في بيان: «بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة».

وأضاف: «ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان».

وختم البيان: «إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه».