يشكل الخوف من التغيير الديموغرافي في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان أبرز مخاوف الكورد من إجراء التعداد السكاني المقرر في نوفمبر/ تشرين الاول المقبل.

مشكلة النازحين

وطوال العقود الماضية ، شهدت المناطق الكوردستانية تلك عمليات تعريب و تغيير ديموغرافي خصوصاً في مدينة كركوك.

وكانت حكومة البعث قد جلبت آلاف العوائل من القومية العربية من وسط وجنوب العراق إلى كركوك واسكنها فيها ، وهم من يسمون بـ "الوافدين".

وفي الثمانينيات، مُنِح من ينتقل إلى كركوك 10 آلاف دينار عراقي وقطعة أرض سكنية ، كما عمد النظام السابق إلى منع تسجيل أي عقار في كركوك باسم أي مواطن كوردي ما لم يغير قوميته إلى العربية في السجلات الرسمية ، فكان الكورد يضطرون لتسجيل عقاراتهم بأسماء أصدقائهم أو معارفهم من العرب ، وبقي الحال هكذا حتى 2003 حين سقط النظام.

ولم يشهد العراق تعداداً للسكان منذ نحو 3 عقود، حيث كان آخر تعداد شهده البلد عام 1997، ولم يشمل إقليم كوردستان في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بسلطة شبه مستقلة عن العراق. وشهد الإقليم آخر تعداد سكاني له مع العراق عام 1987.

وعلى الرغم من أن إجراء التعداد السكاني المرتقب وموعده جاء بعد اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم إلا أن الجانب الكوردي يطالب بغداد بتطبيع وتهيئة الأوضاع في المناطق المسماة بـ (المتنازع عليها) وإيجاد حل لسكانها النازحين قبل إجراء التعداد.

يقول عضو مجلس النواب العراقي، ماجد سنجاري، إن حكومة الإقليم وجهت ملاحظاتها بخصوص هذه المناطق إلى الحكومة الاتحادية ومنها قضاء سنجار الذي مازال نحو 80 في المئة من سكانه نازحين في مدن إقليم كوردستان.

واليوم الجمعة ، نقل تقرير لموقع "الحرة" الأمريكي ، عن سنجاري اشارته إلى أن الإقليم يدعو إلى شمول هؤلاء ضمن مناطقهم الأصلية كي لا يكون هناك أي تغيير ديموغرافي في هذه المناطق.

ويوضح سنجاري أن "الشيء الذي يعطي بعض الطمأنينة في التعداد هو عدم وجود حقل للقومية، لذلك لا يمكن الاعتماد على أي شيء في الفترة المقبلة بانه تم احتساب القومية في هذه المناطق.. هذه نقطة قد تكون واضحة بأنه لم يكن هناك حقل للقومية ليكون هناك تأكيد او اعتماد على هذه الأرقام او البيانات في الفترة المقبلة في مسائل سياسية تتعلق بهوية هذه المناطق".

ويتابع سنجاري: "لا يمكن اليوم الاعتماد على هذا الإحصاء باعتماد هوية هذه المناطق بسبب أن اغلبهم نازحين وليس فقط في سنجار، بل في جرف الصخر في بابل ومناطق من صلاح الدين وديالى أيضا."

ويلفت سنجاري إلى أن الكتل الكوردستانية طالبت بتأجيل التعداد وتجري اجتماعات بين وزارتي التخطيط في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية واجتماعات مع جهاز الإحصاء المركزي في بغداد والإقليم لحل المشاكل المتعلقة بذلك.

ويعتقد سنجاري أن المدة المتبقية لإجراء التعداد وهي اقل من شهر قد تشهد تسوية الكثير من المشاكل، مؤكدا أهمية إجراء هذا التعداد الذي سيسجل للحكومة لأنه سيكون الأول بعد عام 2003.

مخاوف مشروعة

وتكمن المخاوف الكوردية من اجراء التعداد في أن يؤدي اجراءه إلى إضفاء غطاء قانوني للتغييرات الديموغرافية التي شهدتها المناطق (المتنازع عليها) طيلة السنوات الماضية، لذلك فموافقة الإقليم على اجراءه تنتظر طمأنة من الحكومة العراقية وتسوية لمشاكل هذه المناطق.

وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق (المتنازع عليها) في شمال البلاد.

ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود إقليم كوردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكوردية.

وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل عشر سنوات في العراق. ولكن تعذر اجراؤه منذ 1997.

ويرى رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج ادارة إقليم كوردستان فهمي برهان ضرورة تطبيق المادة 140 الدستورية التي تتضمن إحدى بنودها تطبيع الأوضاع في هذه المناطق قبل اجراء التعداد.

ويضيف برهان للموقع الأمريكي: "ماتزال هذه المناطق تعاني من عدم التطبيع والتجارب السابقة للتعداد كانت ذات اهداف سياسية.. صحيح أن التعداد الحالي لا يهدف إلى ذلك لكن في الحقيقة هناك تغيير ديموغرافي للمنطقة".

مردفاً: "جرت خلال السنوات السبع الماضية عمليات استقدام للوافدين من باقي المناطق إلى كركوك وانشأت عشرات المناطق والاحياء في المدينة."

ويشير برهان إلى "وجود عشرات الآلاف من العائلات الكوردية من أهالي تلك المناطق الذين رحلوا وهجروا من مناطقهم خلال حكم النظام السابق، وهؤلاء يقطنون حاليا في مدن إقليم كوردستان فضلا عن النازحين من المناطق المتنازع عليها في أعقاب الحرب ضد داعش، بالإضافة للنازحين من الإيزيدية".

ويدعو برهان إلى تأجيل التعداد لحين تنفيذ البنود والمواد الخاصة بالمناطق (المتنازع عليها) وإعطاء تطمينات أكثر عن نتائج التعداد وأنها لن تستخدم لأهداف ومقاصد خاصة، معتبرا عدم تضمين استمارة التعداد لفقرة القومية "أمرا سلبيا".

موضحاً: "نرى أهمية ان تتضمن الاستمارة فقرة القومية لكون العراق يتضمن مكونات وثقافات وديانات مختلفة ويجب اظهار التنوع وعدم اخفاءه ليتم بناء التنمية على هذا التنوع."

المادة 140

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي النافذ الذي صوت عليه العراقيون عام 2005 على تسوية مشاكل المناطق (المتنازع عليها) ومن ضمنها كركوك عبر ثلاث مراحل، الأولى منها التطبيع، وثانيا إجراء تعداد سكاني ومن ثم تنظيم استفتاء لحسم مصيرها، وحددت موعدا نهائيا لإنجاز كافة المراحل في عام 2007 لكن الخلافات السياسية وما شهده البلد من أزمات حالت حتى الآن دون تطبيق المادة.

من جانبه ، كان مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني (فرع كركوك)، محمد كمال، قد دعا في سبتمبر/ أيلول الماضي الى تأجيل عملية التعداد السكاني في كركوك، لحين تطبيق المادة 140 .

وقال كمال في مؤتمر صحفي : "نطالب أهالي كركوك بالعودة الى محافظتهم في يوم اجراء التعداد السكاني، حتى لو استوجب الأمر ان يبقوا في منازل ذويهم".

وأضاف " ان قرية زه‌ردك الواقعة ضمن حدود محافظة كركوك، لم يكن فيها عائلة واحدة من المكون العربي، أما الآن فهناك 28 عائلة عربية تعيش فيها، ولم تبقى إلا 8 عوائل كوردية تعيش هناك حالياً، فقد نزح أهالي القرية الى مناطق أخرى ولدينا امثلة كثيرة على نزوح الكورد من مناطقهم الاصلية".

مبيناً انه "على أهالي كركوك ان يعودوا الى محافظتهم لتسجيل أسمائهم ومعلوماتهم في احد منازل ذويهم قبل 5 تشرين الأول/أكتوبر، وان يكونوا متواجدين في تلك المنازل بسبب حظر التجوال الذي سيُفرض مع بدء عملية التعداد السكاني في 20 -11-2024".

وطالب مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني "بتأجيل التعداد السكاني في كركوك لحين تطبيق المادة 140، واذا تم المضي باجراء التعداد عندئذٍ على الجميع المشاركة وبحماس في هذه العملية".

التخطيط تنفي

وينفي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي أن يترتب على التعداد السكاني أي قضايا قانونية أو سياسية، مشيرا إلى أن الهدف منه معرفة الواقع لكل فرد ولكل مواطن عراقي وعلى أساسه توضع خطط وسياسات تنموية مستقبلية.

ويقول الهنداوي: "فيما يتعلق بالمناطق (المتنازع عليها) تكون هناك فرق مشتركة لإجراء التعداد في تلك المناطق وبالتالي هذه الفرق ستكون بحد ذاتها عامل مهم من ناحية الدقة ومصداقية البيانات في تلك المناطق."

ووفق الهنداوي وصلت الاستعدادات لتنظيم التعداد إلى مراحل متقدمة بدءا من عمليات الترقيم والحصر التي تكاد أن تنتهي في غالبية المحافظات حيث وصلت نسب الإنجاز إلى 98 في المئة وانتهت في بعض المحافظات.

وصدر عن الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكان الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، جملة  قرارات لتسهيل عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، منها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، لإجراء التعداد السكاني، ومعالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كوردستان فيما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.

وتضمنت القرارات دعم وزارتي التربية والتعليم العالي عبر تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب، والإسراع في تحويل المتطلبات المالية لتمويل مشروع التعداد.

 

 

 

باسنيوز