أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، اليوم الخميس 26 أيلول (سبتمبر) 2024، أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بحل القضايا الخلافية مع بغداد.

وقال أوميد صباح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة المالية الاتحادية في أربيل، إن "النقاشات التي جرت على مدى اليومين الماضيين مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي تناولت العديد من القضايا المهمة".

وأكد صباح مجدداً "التزام حكومة إقليم كوردستان بإرادة صادقة ونوايا حسنة لحل القضايا الخلافية مع الحكومة الاتحادية"، داعياً في الوقت ذاته "اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى لعب دور فعّال وضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية".

وأشار رئيس ديوان مجلس الوزراء إلى أن "النقاشات مع اللجنة المالية الاتحادية شملت موضوعات النفط والغاز، بالإضافة إلى الملفات المالية ورواتب الموظفين، مع التركيز على راتبي الشهرين الثامن والتاسع".

وأوضح صباح أن "الجانب الاتحادي قدم وعوداً إيجابية بشأن التباحث مع وزارة المالية الاتحادية حول هذه القضية". كما أشار إلى أنهم "ناقشوا أيضاً مسألة توطين رواتب الموظفين، حيث تم توطين عدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة".

وبيّن صباح أنهم "ناقشوا مع اللجنة المالية الاتحادية موضوع المنافذ الحدودية"، مشيراً إلى أن "حكومة إقليم كوردستان لم تتسلم حتى الآن ميزانيتها التشغيلية". وأكد أنهم "طالبوا اللجنة المالية بإعادة النظر في هذا الأمر، وقد تعهدت اللجنة بذلك".

هذا وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء 25 أيلول (سبتمبر) 2024، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بالوفد النيابي، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة، معرباً عن أمله في أن تسفر عن المزيد من الإيضاحات بشأن القضايا والمسائل المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وحل الخلافات العالقة.

وبيّن أن إقليم كوردستان ملتزم بأداء واجباته وحماية حقوقه حسبما نصّ عليها الدستور، مؤكداً على ضرورة تنفيذ جميع مواد الدستور كحزمة واحدة.

كما أكد رئيس الحكومة أن حسن النية والاحترام المتبادل والالتزام بالنظام الاتحادي والكيان الدستوري للإقليم سيسهل حل جميع المشاكل العالقة، وأضاف: "نرغب في إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية، ولا بدّ من التعاون المشترك خدمةً للمواطنين".

كذلك شدد رئيس الحكومة على ضرورة عدم استغلال رواتب ومستحقات إقليم كوردستان كورقة ضغط سياسية، وأهمية معاملة الإقليم بإنصاف وعدالة وذلك أسوة ببقية مناطق العراق، مع وجوب منح إقليم كوردستان حقوقه المالية كاملة دون أي عوائق أو مشاكل، إلى جانب ضمان حقه في تعيين موظفين جدد وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية، مثلما هو الحال في باقي أنحاء العراق.

وفي سياق آخر من الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أن توقف تصدير نفط كوردستان ألحق خسائر مالية تجاوزت 19 مليار دولار بالإقليم والموازنة الاتحادية، مما يستوجب استئناف التصدير في أسرع وقت، والعمل على تشريع قانون اتحادي ينظم شؤون النفط والغاز.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، نيابة عن الوفد، عن شكره لحكومة الإقليم على حفاوة الترحيب وحسن التعاون، وقال إن زيارتهم تهدف لمعالجة القضايا العالقة بصورة جادة وجذرية، ولا سّيما ما يتعلق بالمشاكل المالية. وفي هذا الإطار، ستواصل اللجنة المالية النيابية عقد اجتماعاتها مع الجهات المعنية في حكومة الإقليم على مدى يومين في أربيل.

 

 

 

كوردستان24