أثار قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان العراقي في سلة واحدة، المتمثلة بالعفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، ردود فعل غاضبة من قبل أطراف سياسية، معبرين عن رفضهم لقرار المحكمة "التي خرجت عن مهامها الأصلية وصادرت إرادة الشعب وسيست القوانين"، وفق احدى الجهات المعترضة عليها.

وقال وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، في تغريدة على "إكس"، إنه "عندما قررنا المشاركة في الحياة السياسية؛ كانَ ذلك بدافع الاستجابة لطلب أهلنا في تحقيق العدالة والإنصاف، فقد استبشروا خيرا في البداية من خلال إقرار قانون العفو من أجل الانتصار للأبرياء".

وأردف: "أما أولئك الإرهابيين فنحن من قاتلهم وسنبقى نقاتلهم بكل الطرق والوسائل وفي أي زمان ومكان، سنظل لهم بالمرصاد"، مشيراً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم بإصدار أمر ولائي، رغم المخاض العسير والاتفاق السياسي، فأنه مرفوض ومستغرب ومحل استفهام واستنكار، بغض النظر عن الجنبة أو التبريرات القانونية له".

من جانبه، هاجم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، المحكمة وولايتها على السلطات، داعياً إلى تظاهرات "عارمة تهز أركان الظلم"، مشيرة إلى أنهم سيسعون إلى "مقاطعة شاملة".

وقال الحلبوسي في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025): "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً"، مؤكداً أنه "لا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر".

واستدرك: "لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".

وأكد رئيس تقدم: "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية"، داعياً إلى "مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات".

ولفت إلى أنه "سنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

بدوره، قال الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية بهذه التركيبة وبهذه الممارسات خرجت عن مهام عملها الأصلية"، مشيراً إلى أنه "عبر متابعتي لقراراتها وجدتها بعيدة عن الحيادية والمهنية وتدخلت بأمور خارج مهامها".

ولفت متسائلاً: "كيف تفسر المحكمة التعيين الوظيفي في إحدى الهيئات الصناعية من حيث أن رئيس هذه الهيئة لا تنطبق عليه شروط التعيين وهو مهندس وكان وزيراً سابقاً لوزارات عديدة ومنها الصناعة؟"، مبيناً أن "هذا أحد الأمثلة وغيرها كثير".

وشدد الزيدي على أن "بقاء هذه المحكمة بهذه التركيبة لا يمثل إرادة الشعب والدولة، بل يمثل أمزجة شخصية تتحكم بالقوانين وتفسيراتها، مما يجعلها خاضعة لمزاجية تلك القوى التي تستخدمها أداة لتصفية الخصوم أو لتمرير القوانين أو تعطيلها".

بدوره، اعتبر نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عن حزب تقدم، عبد الكريم عبطان الجبوري، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف قانون العفو العام يشكل انتكاسة للعدالة وحقوق الإنسان".

وأكد أنه "لا يجوز لجاسم العميري (رئيس المحكمة) مصادرة إرادة الشعب"، مشيراً إلى أنه "كنا نأمل أن يسهم القانون في إنصاف الأبرياء وإعادة التوازن إلى المنظومة القضائية كونه جاء وفق توافق سياسي واجراءات قانونية ودستورية".

وشدد الجبوري على أنه "اليوم نحن أمام تحد جديد يتطلب موقفاً وطنياً موحداً لإنصاف المظلومين".

في السياق، وصفت عضو مجلس النواب عن حزب تقدم، أزهار حميد السدران، في تغريدة على "إكس"، قرار المحكمة الاتحادية بأنه "استهدف الأبرياء وظلمهم"، مشددة على أنه "لن نقبل بفرض الهيمنة على السلطات. صوت الشعب أقوى من أي قرار جائر".

وأكدت: "سنواصل رفضنا بكل السبل المشروعة لتجاوزه على الحقوق وإرادة الشعب، ولن نقبل بولاية جاسم عبود العميري على السلطات، الشعب هو صاحب القرار، وسنقول كلمتنا في الميادين".

من جهته، علّق تحالف السيادة على القرار، وقال في بيان، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية ومؤسسات الدولة الدستورية، فإننا نبدي استغرابنا الشديد من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يأتي انسجاماً مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية".

وأضاف أن "قانون العفو العام يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء الذين طالهم الحيف والحرمان خلال السنوات الماضية، كما أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعزز وحدة الجبهة الداخلية ويقوي النسيج الوطني في ظل التحديات التي تواجه بلدنا العزيز".

وفي هذا الإطار، دعا التحالف، المحكمة الاتحادية إلى "تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للأبرياء الذين ينتظرون استعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم"، بحسب البيان.

وحمّل "بعض النواب الذين تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية هذه الشكوى، وما يترتب عليها من محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية، لما لذلك من تداعيات تؤثر سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ونؤكد في الوقت ذاته تمسكنا الراسخ بالمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في إخراج كافة الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم".

بالقابل، ردّ تحالف نواب الوسط والجنوب، في بيان، على موقف رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مؤكداً على التحفظ بـ"حقنا باقامة شكوى جزائية ضده".

وذكر في بيان: "اطلعنا وبشكل مؤسف على منشور المدعو محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم والتي تجاوز بها كل معايير الكياسة والادب باعتداء صارخ على القضاء العراقي، وبعبارات تنم على تهديد السلم المجتمعي من خلال تهديد المؤسسات الدستورية كي تمضي بإرادته الطائفية كونه يطلب ثأر تزويره الوثائق ودكتاتوريته الهوجاء في إدارة المجلس".

ودعا تحالف الوسط والجنوب، كل أعضاء مجلس النواب والرئاسات إلى الرد على هذا البيان "الفج غير المحترم"، مشدداً على أنه "من جانبنا نحتفظ بحقنا باقامة شكوى جزائية ضده".

من طرفه، قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، في بيان، إن "الخلافات السياسية والتهرب من الإتفاقات بين قادة الأحزاب والكتل، ومحاولات جر المحكمة الاتحادية، إلى إصدار أوامر تُعرقل تنفيذ القرارات النيابية، ستجر العراق إلى أزمات جديدة وسط مرحلة حرجة تمر بها المنطقة".

وأكد على "ضرورة عدم إستغلال ملف العفو العام لتصفية الحسابات السياسية، والإسراع بعقد إجتماع طارئ لقادة البلد، لتصحيح المسار الخاطئ عبر تنفيذ بنود ورقة الإتفاق السياسي المغيب إعلامياً عن الجمهور الذي لا يعلم كل بنوده ومن وقع عليه".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، فإن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

وأوضحت، أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لاسيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقا ولا تكسبه".

وأردفت، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت "ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 كانون الثاني 2025، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

وأشار قرار المحكمة إلى أنه سيكون "إلى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و(19 / اتحادية / 2025) و(21 / اتحادية / 2025) و(23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتا وملزما وحرر في الجلسة المؤرخة 5 شعبان 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".

ووفقا لنص الأمر الولائي، تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.

وكان مجلس النواب العراقي، صوّت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.

كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.

وفقاً لقانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين، ستتم معالجة مشكلة آلاف الدونمات من أراضي الكورد في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى مع العرب الوافدين.

كما سيتمكن العرب السنّة، من خلال قانون العفو العام، من إطلاق سراح حوالي 80% من السجناء في السجون.

أنهت الجهود السياسية والقانونية للكورد قراراً صدر قبل نصف قرن عن مجلس قيادة الثورة المنحل. قانون تم التصويت عليه بعد 22 عاماً من سقوط البعث، مقابل تمرير مشروعي قانون للشيعة والسنّة.

 

 

 

روداو