كاظم ياور 

 

بداية أستسمح القارئ والمراقب والمهتم بشأن كركوك أن أبتعد عن رأيي الشخصي وهو كنت ولازلت أعتقد جازماً ببطلان كل الاجراءات التي تقوم بها مجلس محافظة كركوك والجهات الداعمة، ولكن هنا نلتزم الحياد التام ونخطو ونتتبع الخطوات التي قام بها أعضاء مجلس المحافظة، ونقرأها بكل هدوء.

ولا تكتمل القراءة إلا بذكر ما استند إليه المجلس من قانون واجراءات، كما يأتي :

القانون: ما يتعلق بإختصاصات المجلس نبدأ بما بدأ به أعضاء المجلس: (اولاً: انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حال عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم (16) منه وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً).

تطبيق / أعضاء المجلس يعقدون الجلسة الاولى في 11 / 7 / 2024 بكامل الاعضاء، وسبق وان حاولت كتلة الاتحاد الوطني بمعية كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكذلك العضو الكوتا المسيحي من عقد الجلسة الاولى ولكن فشلوا لعدم اكتمال النصاب، وفي الجلسة الاولى تم الاخذ بنظر الاعتبار مخاوف وقلق الاتحاد الوطني من حيث الحضور وتم الاستجابة لطلبهم، هنا نفكك الجلسة إلى (عقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء؟) (الجواب نعم) ثم (هل ثم انتخاب رئيس المجلس؟) (الجواب كلا) ولا نخوض فيما يتعلق في ترك الجلسة مفتوحة أو مرفوعة والفرق بينهما لأن رفع الجلسة وجعلها مفتوحة هذه من صلاحيات (الرئيس المنتخب) وهو غير موجود أصلاً فلا داعي لكل هذه التفسيرات.

تطبيق / المحافظ، القانون يقول (1- انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسة له) إذا اعتبرنا أن جلسة 11/ 7 هي الجلسة الاولى فتكون مدة اختيار المحافظ ضمن 30 يوماً، ولكن ستكون أمامنا عوارض منها (جلسة 10 / 8 هي جلسة بحد ذاتها) أي ان جلسة 11/7 لا اعتبار لها فهنا العارض القانوني تكون من قام بدعوة الاعضاء بعقد الجلسة؟ (قانون يعطي الصلاحية للمحافظ وهنا لا يوجد محافظ) ولا يوجد طلب من جهة مختصة أعطت العلم لكل الاعضاء بالحضور؟ إذن نرجع إلى الفرضية الاولى وهي (أن هذه الجلسة يوم 10/8 كانت مستكملة لجلسة يوم 11/7) ولا سند ولا منطق يؤيد هذه الفرضية من حيث الزمن ولكن آثرنا على انفسنا الحياد أن نخطو بخطواتهم، فيتبادر السؤال (الجلسة انعقدت برئاسة اكبر الاعضاء سناً) شخصياً كان العضو (راكان الجبوري) يوم 11/7 وهذه الجلسة 10/ 8 بما انها استكمال لها فيتبادر السؤال (أين رئيس السن؟) إذا كان الجواب لا يريد الحضور مثلا فهل تم تحرير طلب للمفوضية بتعيين أكبر الاعضاء سناً بعده (طبعاً بذكر الاسباب بعدم الحضور) الجواب (لم يطلع لا الجمهور ولا الجهات المختصة بأي سند قانوني بهذا المجال) ويتبادر سؤال اخر من كان صاحب الدعوة بالانعقاد؟ وهل تم تبليغ كل الاعضاء رسمياً من قبل على الاقل إدارة المجلس طبعاً (إدارة الدعوة في هذه الحالة القانون يشير فقط الى العضو اكبر سنا؟) .

تطبيق / المادة 13 / رابعاً: (يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظرعن نتائج الانتخابات).

مخرجات جلسة 10/ 8 تؤكد ان السلطة تم تقسيمها من قبل من يعتبر نفسه حاصلاً على أعلى المقاعد (نتائج الانتخابات) ويترك مناصب معينة للآخرين مثلما هو يقرر وعلى الغائب أن يرضى بما قسم له الحاصل على اكثر المقاعد (وهذا المفهوم متعارض مع النص بغض النظر عن نتائج الانتخابات) طبعاً آثرت على نفسي الحياد بعدم ذكر رأيي حول هذه الفقرة (لأن شخصياً لا أراها دستورية) ولكن نتعامل بما هو موجود في القانون، والمخرجات المشكلة ليست فقط غير مرضية من قبل المكون التركماني الغائب بالمطلق بل حتى الجزء الاكبر من المكون العربي كذلك غير راض وجزء من المكون الكوردي كذلك غير راضٍ.

الحلول

1- القضاء فيصل في هذه المشكلة والمعضلة .

2- رئاسة الجمهورية مطالبة بالتحري والتدقيق فيما يتعلق بصحة تطبيق الدستور في كل ما جرى بعد المصادقة على نتائج الانتخابات في كركوك.

3- تقدير المصلحة العامة في كركوك من قبل مجلس الوزراء العراقي وكذلك التوصية من البرلمان العراقي إما بالمضي بالمخرجات الحالية أو الذهاب إلى انتخابات أخرى لمجلس محافظة كركوك .

 

 

 

روداو