سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون  وأحد قادته البارزين، هذا الأئتلاف الذي يعد جزءاً أساسياً من تحالف ادارة الدولة لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وله دور مؤثر في الحكومة والبرلمان العراقي، وفي حلقة حوارنا هذه المرة: "قانون النفط والغاز الأتحادي.. قراءة وموقف"، طرح آراءه ووجهات نظره من منظور الأطراف في تحالف إدارة الدولة، "الإطار التنسيقي الشيعي" حول الخلافات والتجاذبات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصدد مسودة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

بداية قال: أشكركم على دعوتنا إلى هذا الحوار الصريح، تحياتي للسادة المشاركين، كنت أود أن أحضر إلى أربيل وأشارك معكم مباشرة لولا التزاماتي في بغداد التي منعتني من الحضور، ولكن بمجرد رؤية هذه النخبة من الشخصيات والأكاديميين و السياسيين المجتمعين في هذه الصالة واجرائهم الحوار حول هذه المسألة الحساسة، تعني لي انّ هناك قضية مهمة جمعتنا وهي مراعاة المصلحة العليا وبناء العراق.

ما يتعلق بمسألة النفط والغاز، تنص المادة 111 من الدستور العراقي بوضوح على أن "النفط والغاز ملك لجميع أبناء الشعب العراقي في جميع المناطق والمحافظات"، دون الإشارة تحديداً إلى اقليم أو محافظة، وهذا يعني أن الدستور العراقي لم يميّز بين ابناء العراق ولم يفرض هيمنة أي مواطن على آخر، وبالرغم أن هناك بعض الاشكاليات في الدستور، ولكن يعد الدستور العراقي بشكل عام من الدساتير الجيدة ويجب علينا جميعاً احترامه.

وهنا عندما نتحدث عن المادة 112 من الدستور والتي تنص:" تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون "، وبدون شك، انّ الاشكالية في تفسير هذه المادة هي تعريف "الآبار القائمة والقديمة". فإنها واضحة وصريحة أن الآبار القديمة قبل عام 2005 كانت تدار من قبل الحكومة الاتحادية، أما الأبار بعد عام 2005 تدار بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط.

المشكلات التي تعترض قانون النفط والغاز الاتحادي هي التفسير المختلف من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للمواد الدستورية، وقانون النفط والغاز الاتحادي يجب أن يكون قادراً على اعادة تنظيم العلاقة بين الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط مع الحكومة الاتحادية، ولن نصدر قانوناً للإقليم وآخر للمحافظات المنتجة للنفط، لذا يجب انْ يكون قانوناً واحداً ينظم كل المسائل الأخرى.

يتم الحديث عن شراكة متساوية بين الأقليم والمحافظات، ولكن يجب الحديث ايضاً في هذه المسألة عن مسؤولية الجميع للمصالح العليا للبلاد، وهذا يعني أنه لا يمكن وضع مصالح الحكومة الأتحادية فوق الحكومات المحلية للأقليم و المحافطات، كما لايمكن وضع مصالح الحكومات المحلية فوق مصلحة الحكومة الأتحادية، ويجب أن تكون المصالح مترابطة ومتكاملة حتى يتمكن جميع العراقيين الأستفادة منها.

وفيما يتعلق بتصدير نفط كوردستان، كما أشار اليه القائم على ادارة هذا الحوار إلى أن إقليم كوردستان قام بتصدير النفط دون الاستناد على أي قانون، وتصدير النفط دون قانون يعد انتهاكاً للدستور، ولكن أن الأمور السياسية تتطلب منا في بعض الأحيان أن نتعاون لإيجاد الحلول، لذلك في هذا الاطار عندما نناقش قانون النفط والغاز الاتحادي يجب أن نأخذ نقطتين مهمتين بنظر الاعتبار وحمايتهما ايضاً:

أولاً: المصلحة العليا لدولة العراق الأتحادية.

ثانياً: المصلحة على صعيد الأقليم والمحافظات.

أكبر مصدر نفطي للعراق موجود في محافظة البصرة، لكن كما نرى لا توجد خدمات أساسية في المحافظة، ويعيشون في بيئة سيئة بسبب استخراج النفط، هذه البيئة السيئة تسببت في العديد من المشكلات "الثقافية والاجتماعية والمرضية وغيرها"، ولذلك، عندما يريد المشرعون وضع قانون، عليهم مراعاة كافة جوانب حياة المواطنين، وعدم التمييز ضد المواطنين من منطقة إلى أخرى.

أيها السادة الحضور.. نحن نعيش في دولة اتحادية، مشكلاتها كثيرة وهي بحاجة الى انْ نناقشها ونجد الحلول لها،  وإذا اشرنا إلى النظام الفيدرالي الأمريكي الذي يصفونه بالنظام الناجح، ومن اجل هذا النجاح فقام الأمريكيون بتعديل الدستور 27 مرة لحل مشاكل مجتمعهم، لكن باب تعديل الدستور العراقي مغلق ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن تعديله، لذلك فإن القانون الذي نناقشه يجب أن يخرج من إطار الدستور الذي لا نستطيع تعديله، ويجب أن يكون القانون الذي سيصدر لايميّز بين طرف وآخر، ويكون إطاراً يتمتع فيه المواطنون بحقوق متساوية، متساوون في إرادتهم، لذلك يجب أن يكون قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل خاص في إطار صفقة وعلى سبيل المثال" الصلاحيات، التزام الأقليم والمحافظات مع الحكومة الاتحادية بتنفيذ الدستور، وهو يعني ما تنص عليه المادة 110 من الدستور: " تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ."  كل هذه الأمور يجب أن تكون ضمن الصلاحيات المحدودة للحكومة الاتحادية، لكن ما ورد في المادة الدستورية في إقليم كوردستان هو خارج صلاحيات الحكومة الاتحادية.

ويرى تحالف إدارة الدولة، الذي يمثل الآن كافة ابناء العراق، أنه يجب على جميع الأطراف السياسية والمكونات المختلفة في العراق التوصل إلى اتفاق سياسي لإدارة البلاد وتوحيد الجهود لإيجاد حلول للمشكلات القائمة في المجتمع العراقي، سواء كانت المشكلات اقتصادية أو سياسية، يجب علينا إيجاد الحلول لها، لكن هذه الحلول تتطلب حواراً صريحاً مع بعضنا البعض، على سبيل المثال، نحن كحكومة اتحادية لنا بعض الانتقادات من حكومة إقليم كوردستان، ويجب أن يكون إقليم كوردستان مستعداً للاستماع إلى الانتقادات ومحاولة تصحيحها معاً، إذا نظرنا إلى الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية  الواردة في المادة 110 من الدستور، نرى أن إقليم كوردستان تجاوز حدود صلاحياته، وعلى سبيل المثال جاء في المادة" وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها"،ولذلك فإن سياسة الأمن الوطني وتنفيذها هي في اطار صلاحيات الحكومة الاتحادية، ولكننا نرى أن الإقليم تجاوز ذلك وأبرم عدة اتفاقيات بشأن قضايا الأسلحة والأمن مع المانيا ودول أخرى دون موافقة الحكومة الأتحادية، كما وقع العديد من الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية التي هي ايضاً تجاوز لصلاحيات الحكومة الأتحادية.  

ان صراحتي هذه هي من اجل تشخيص الجراح وبذل الجهود لحل المشكلات وتصحيح النواقص، وهذا الحل نجده عندما ننظر إلى كل المشكلات من منظور شامل، ونجد لها الحلول من خلال تطبيق الدستور وفي إطاره، وهذا يعني أن خطواتنا لحل مسألة قانون النفط والغاز الاتحادي يجب أن تكون شاملة، وهو يعني ما يفرضه الدستور علينا جميعاً، وكيف ينبغي تنفيذه.

يوجد حالياً اتفاق سياسي حول القضايا في إطار إدارة الدولة، فضلاً عن اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لكن يجب العودة إلى الدستور، لأن هذه الاتفاقات "السياسية والحكومية" تحتاج في النهاية إلى موافقة البرلمان العراقي، ولذلك فإن الكتل البرلمانية لن تصوت عليه إلا في إطار دستوري.

ويدعم تحالف ادارة الدولة الحكومة حالياً ويحرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إيجاد حلول لجميع المشكلات، لكن هذه الحلول لن تجد طريقها دون موافقة مجلس النواب العراقي، صحيح أن البرلمان العراقي وافق على الورقة السياسية التي تسمى البرنامج الوزاري، إلا أن هذا البرنامج يتضمن مبادىء عامة وقد تم الأتفاق عليها، ولكن عندما نخوض في تفاصيل هذه الاتفاقيات السياسية، ونتعمق في القوانين وتفاصيلها، هنا تظهر المشكلات وتتم مناقشة مواد هذا القانون في البرلمان، وهذا يتطلب تصويت النواب، لذا من المهم جداً أن نحظى بثقة البرلمان بشأن الورقة السياسية التي وقعنا عليها، ولكن بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية، وهي الاتفاق السياسي على قانون محدد بنص ومواد قانون النفط والغاز الاتحادي، وللأسف لم نتوصل حتى الآن إلى ذلك الاتفاق السياسي.

وأخيراً أود أن أشير إلى أنني وجهت في حديثي بعض الانتقادات القوية لإقليم كوردستان، وهذه هي وجهة نظرنا ونراها كما أفسرها،  أتمنى أن لا تأخذوا انتقاداتي وكأنني اريد أنْ أتهم إقليم كوردستان، لكن الآن هناك أجواء سلبية بين الجانبين، نحن نتحاور بجدية شديدة لتوحيد الجهود لحل المسائل، وإذا كان هذا هو هدف الطرفين، فلا سبيل آخر للتقارب ولإيجاد حلول لجميع المشكلات إلا من خلال الحوار الصريح مع بعضهما البعض.