أيام قليلة تفصل النازحين العراقيين عن الذهاب إلى مصير مجهول ومليء بالمخاطر بعد اقتراب الموعد الذي حددته وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة المركزية لإغلاق جميع مخيمات النازحين في إقليم كوردستان وإجبار النازحين على العودة بشكل قسري إلى مناطقهم دون تطبيع الأوضاع فيها وتوفير المتطلبات الأساسية للمعيشة.

فإلى جانب منازلهم التي ما زالت مهدمة، فإن مناطقهم تنتشر فيها فصائل غير قانونية وغير عراقية كما هو الحال في قضاء شنگال (سنجار)، بينما يواجه النازحون من مدينة الموصل وضواحيها العديد من المشاكل القانونية والعشائرية التي لم تحل لغاية هذا اليوم، ما يهدد السلم المجتمعي في حال إجبارهم على العودة دون حلها.

بهذا الصدد أكد نائب عن محافظة نينوى، بأن قرار وإعلان وزارة الهجرة والمهجرين بغلق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان يعد «قراراً سياسياً»، وأن إعادة النازحين بشكل قسري يخالف الدستور والقوانين المحلية والدولية على حد سواء وأن تقارير دولية تؤكد وجود ضغوط على النازحين في إقليم كوردستان من قبل وزارة الهجرة، فيما شددت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي بأن قضاء شنگال من الناحية الأمنية غير مستقر والخدمات فيه معدومة أو شبه معدومة.

قرار سياسي
وقال النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني : «منذ اليوم الأول لصدور القرار وإعلان وزارة الهجرة والمهجرين بغلق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان قد أكدنا بأن ذلك قرار سياسي، وإعادة النازحين بشكل قسري يخالف الدستور والقوانين المحلية والدولية على حد سواء».

وبين دوبرداني، أن «التقارير لمنظمة الهجرة العالمية والمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والنازحين قد أكدت وجود ضغوط على النازحين في إقليم كوردستان من قبل وزارة الهجرة، واستمرار هذا النهج من قبل الوزارة سوف ينعكس بشكل سلبي على النازحين وعودتهم لمناطقهم الأصلية، ونحن أمام 12 يوم لإغلاق المخيمات بحسب إعلان وزارة الهجرة، ولا نعلم إلى أين يعود هؤلاء النازحين مع وجود رفض كبير من قبلهم بالعودة».

وأشار إلى أن «نحو 5 آلاف عائلة قد سجلت للعودة إلى قضاء شنگال نتيجة تلك الضغوط، بينما ترفض ذلك أكثر من 24 ألف عائلة، لكون شنگال تعاني من وجود فصائل مسلحة غير قانونية وغير عراقية ولم تطبق إلى هذه اللحظة اتفاقية شنگال وكان الأولى بوزارة الهجرة والحكومة المركزية تطبيق تلك الاتفاقية منذ عام 2020، ولو طبقت لفضل النازحون واختاروا العودة بشكل طوعي دون ضغوط وإكراه».

‏‎وتنظر السلطات العراقية إلى إقفال ملف النزوح باعتباره جزءا أساسياً من استكمال استقرار البلد والتخلّص من مخلّفات الحرب وآثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والمرور إلى فترة الإعمار والتنمية التي تتطلب جلب استثمارات أجنبية تستدعي حتما تسويق صورة إيجابية عن البلد.

‏‎غير أنّ طي ملف النزوح بشكل نهائي يواجه مصاعب بينها ما يتعلّق بالإمكانيات المادية واستكمال الإعمار وإعادة الخدمات وتنشيط الاقتصاد المحلّي للمناطق لتوفير مواطن العمل وموارد الرزق للعائدين من النزوح، وبينها ما هو أمني وسياسي على غرار مشكلتي سنجار وجرف الصخر.

شنگال غير مستقرة أمنياً وخدمياً
من جانبها أكدت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ڤيان دخيل، أن «قضاء شنگال من الناحية الأمنية غير مستقر ومن الجانب الخدمي فإن الخدمات فيه معدومة أو شبه معدومة وهي غير متوفرة بالشكل المطلوب والمناسب لعودة النازحين، والحكومة قد خصصت (4) ملايين دينار عراقي لكل عائلة عائدة، ونحن هنا نسأل ماذا سوف تكفي تلك الأموال للعوائل التي هدمت منازلها؟».

وأوضحت دخيل ، أن «مخيمات النازحين في إقليم كوردستان لا تحتوي على النازحين من قضاء شنگال فقط، بل هناك مخيمات في محافظة أربيل والذين يسكنون بها هم من أهالي مدينة الموصل وأطرافها، وهؤلاء لديهم مشاكل قانونية وعشائرية لم تحل لغاية الآن، فكيف يمكن إرجاعهم مع احتمالية حدوث مشاكل وصراع في المناطق التي يرجعون إليها؟».

وشددت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالقول: «إننا لسنا ضد عودة النازحين مطلقاً، بل ندعم عودتهم ولكن بشكل طوعي وبعد توفير الأوضاع المناسبة لهم في مناطقهم، فكيف تعود العائلة وهي دون مسكن لإيوائها؟ وكان يفترض على الحكومة المركزية أن تبني هي المنازل لهم وأن تحل المشاكل القانونية والعشائرية حرصاً على الأمن المجتمعي، لا أن يتركوا لمصير مجهول ومليء بالمخاطر».

وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن عدد المخيمات الموجودة حالياً في إقليم كوردستان يبلغ 23 مخيماً تتواجد فيها بحدود 26 ألف عائلة فرّوا من مناطق الصراع إبان سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم صيف 2014 والعمليات العسكرية التي انتهت بإعلان «النصر العسكري» عام 2017.

في مقابل ذلك، تصرّ حكومة الإقليم على الاستمرار بتقديم الدعم للنازحين المتواجدين في أربيل ودهوك، مشترطة تطبيع الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل إعادتهم إليها.

وحسب تصريح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال مراسم الإعلان عن التعليمات التنظيمية لشؤون طالبي اللجوء في إقليم كردستان، فإن «الإقليم احتضن على مدار سنوات طويلة، دون أيّ تمييز ديني أو قومي أو عرقي، آلاف الأشخاص الذين لاذوا به طلباً للأمان» موضحاً أن «ذلك جاء في وقت كان فيه الإقليم يواجه ظروفاً صعبةً وأزمةً ماليةً ولا سيّما إبان هجمات داعش، إلّا أنّ حكومة إقليم كردستان تحملت مسؤولية استضافة العشرات من مخيمات اللاجئين، ولا تزال مستمرة في الوفاء بالتزاماتها، على الرغم من أنّ عبء هذه المسؤولية كبير جداً».

وأكّد أن الإقليم «يواصل جهوده في حماية وإيواء آلاف اللاجئين والنازحين الذين فروا بسبب الخوف وانعدام الأمن والسلام في مناطقهم» مشدداً على أنه «لا أحد يرغب في العيش في ظل النزوح واللجوء».

وذكر أن «حكومة الإقليم تدعم دائماً العودة الطوعية لجميع النازحين واللاجئين إلى ديارهم وأماكنهم بكرامة، وذلك بعد تطبيع الأوضاع في ديارهم» لافتا إلى أن «وزارة داخلية الإقليم، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعمل منذ زمنٍ على إعداد وصياغة تعليمات إدارية لتنظيم شؤون اللاجئين».

 

 

 

مصطفى الأنباري- باسنيوز