أعلن المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان أن أي تغيير يجرى في العقود النفطية يجب أن يأتي بموافقة من حكومة إقليم كوردستان، مبيناً أنه "لا ينبغي أن تجرى تغييرات مالية في العقود".

في تصريح أدلى به : أمس الاثنين (10 حزيران 2024)، قال مايلز كاغينز، المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور): "كان اجتماع يوم أمس جيداً وإيجابياً ومثمراً، لكن يجب عقد المزيد من الاجتماعات في الأيام والأسابيع القادمة".

وكانت وزارة النفط الاتحادية العراقية قد عقدت يوم الأحد اجتماعاً في بغداد مع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات النفطية.

للحكومة العراقية ملاحظات على عقود شركات النفط وتطالب بتعديلها، وعن هذا يقول مايلز كاغينز: "أي تغيير في العقود يجب أن يأتي بموافقة من حكومة إقليم كوردستان أيضاً، لأن العقود الحالية هي بين حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية الدولية... لهذا فإن الشركات لن تدخل في أي اتفاق تغيب عنه حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف المتحدث باسم أبيكور: "أي تغيير يجرى في العقود، لا ينبغي أن تتبعه تغييرات مالية. فإن كانت هناك نسبة مئوية من عائدات بيع النفط تذهب للشركات، يجب أن تكون هذه النسبة مدرجة في العقود القادمة".

وصرح وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، أمس لوسائل إعلام عراقية، بأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يعد "إجراء عاجلاً" لدى وزارته لتنويع طرق تصدير النفط، وأنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على استئناف التصدير "في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف وزير النفط العراقي أنهم يعملون على تفعيل خط الأنابيب الناقل من العراق إلى تركيا "كإجراء عاجل" لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وأشار حيان عبدالغني إلى أن هناك محادثات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب الناقل، وعن نتائج الاجتماعات أعلن أن هناك تفاهماً حول استئناف تصدير النفط وهناك تقدم، وإنه يأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي في الأيام القليلة القادمة.

وذكر وزير النفط الاتحادي أن هناك اتفاقاً "مع الإخوة في أربيل" على تسويق النفط عن طريق شركة سومو التي ستتسلم النفط وتتعاقد على بيعه، وتودع العائدات في حساب لدى البنك المركزي، والاتفاق جاهز للتنفيذ ولم يبق سوى استئناف تصدير النفط.

 

 

 

روداو