أكد كفاح محمود، الخبير في الشؤون العراقية والكوردية، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو من أرسى قواعد العملية الانتخابية في الإقليم منذ العام 1991 بعد قرار مجلس الأمن 688، واعتراض الحزب لم يكن على الانتخابات وإنما على ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية.

وقال كفاح في حديثه لوكالة ‹سبوتنيك› الروسية: «ليس هناك أي تراجع للديمقراطي عن الانتخابات في الإقليم، فالديمقراطي هو الذي أرسى قواعدها منذ 1991، حينما استقلت كوردستان ذاتيا إثر حرب الخليج وصدور قرار مجلس الأمن الدولي 688، وتأسس بموجب تلك الانتخابات برلمان كوردستان وحكومتها».

وتابع محمود: «ما جرى خلال الأشهر الماضية من حراك لقيادة الديمقراطي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، بتكليف مفوضية الانتخابات العراقية بإجراء انتخابات الإقليم وحرمان المكونات المسيحية والتركمانية من ‹الكوتا› وإلغاء 11 مقعدا مخصصا لها، هذا الحراك الذي بدأه رئيس الإقليم بزيارة بغداد وأعقبه رئيس حكومة كوردستان، واللذان أجريا مباحثات معمقة مع القيادات العراقية التنفيذية والتشريعية والقضائية والكتل السياسية، أثمرت عن تغييرات رضي بها الديمقراطي كقاعدة لمشاركته في الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب مقاطعته».

وأوضح محمود، أن «الجميع في الإقليم ينتظر قيام رئيس الإقليم بترتيب البيت السياسي الكوردستاني وتعيين موعد جديد لإجراء الانتخابات التي اقترحت المفوضية المستقلة الاتحادية إجراءها في سبتمبر/ أيلول القادم، ويبقى القرار لرئاسة الإقليم بتحديد موعد إجرائها، بعد أن وافقت المحكمة الاتحادية على تخصيص خمسة مقاعد للكوتا وشمول 400 ألف ناخب بحق الانتخاب بعد حرمانهم وفق قانون المفوضية السابق».

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن بداية مايو/أيار الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والتي كان من المقرر إجراءها في يونيو/ حزيران الجاري، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف ‹إدارة الدولة› بتنفيذ الاتفاقات.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه: «نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض».

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كوردستان لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كوردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كوردستان.

 

 

 

باسنيوز