أعلنت رئاسة حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أبرز نتائج اجتماع مجلس الوزراء، وبينما كشفت عن موافقة المجلس على جميع المقترحات لتنظيم الوضع المالي لضمان صرف رواتب جميع الأشهر الاثني عشر لعام 2025، دون تأخير، تقرر تكليف وزارة المالية والاقتصاد بإرسال الجزء المخصص من إيرادات الخزينة الاتحادية لشهر شباط/ فبراير الجاري إلى الحساب الخاص بوزارة المالية الاتحادية خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في بيان لرئاسة حكومة الإقليم : أعرب فيه رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، عن امتنانه لصبر الموظفين جراء تأخر الرواتب ما أدى إلى تحملهم ضغوطاً كبيرة، مؤكداً أن حكومة الإقليم لن تدخر جهداً في ضمان حقوقهم المالية واستمرارية تنفيذ هذا الاتفاق.

كما شكر بارزاني، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية، وأعضاء مجلس النواب، والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية، لدورهم في التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن الموازنة، بالإضافة إلى تيسير تشريع قانون الموازنة الخاص بإرسال نفط الإقليم.

وفي الجزء الأول من الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وأعضاء آخرون من الوفد المفاوض، تقريراً عن إطار الاتفاق بين وزارتي المالية الكوردستاني والاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لموظفي الإقليم.

كما تم تقديم عدة مقترحات لتنظيم الوضع المالي، والإيرادات والنفقات، والمعايير المالية العامة لعام 2025، استناداً إلى الاتفاق الأخير بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم.

وبعد مناقشات موسعة، وافق مجلس الوزراء على جميع هذه المقترحات لضمان صرف رواتب جميع الأشهر الاثني عشر لعام 2025، دون تأخير أو عوائق فنية تحول دون تنفيذ الاتفاق.

وفي جزء آخر من الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على الالتزام بمعايير موحدة لجميع موظفي حكومة الإقليم لعام 2025، وفقاً للأرقام والتكاليف التي تمت مناقشتها.

كما تقرر نقل إدارة ملفات المتقاعدين من البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء والمؤنفلين إلى المديرية العامة للتقاعد في وزارة المالية والاقتصاد، باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن شؤون التقاعد في الإقليم.

بعد ذلك، قدم هيوا أفندي، رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، تقريراً عن مشروع رقمنة قوائم الرواتب لجميع موظفي الإقليم، والذي دخل حيز التنفيذ لأول مرة في شهر كانون الثاني من هذا العام، مسهلاً عمليات الصرف وموفراً شفافية كبيرة.

في القسم الثاني من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء آليات تنفيذ التعديلات الأولى لقانون الموازنة العامة الاتحادية، خاصة المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم، حيث قدم كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، تقريراً مفصلاً بهذا الشأن.

ورحب مجلس الوزراء بتعديل القانون، واعتبره خطوة مهمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم، الذي أدى توقفه إلى خسائر كبيرة في الميزانية العامة. وأكد مجلس الوزراء مجدداً التزامه بتطبيق القانون، كما تم تكليف وزارة الثروات الطبيعية بمواصلة التواصل مع وزارة النفط العراقية وشركة (سومو) والشركات النفطية العاملة في الإقليم، بهدف استئناف تصدير النفط عبر (سومو) في أسرع وقت ممكن، وإعادة إيراداته إلى الخزينة العامة الاتحادية.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة تنظيم الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان لعام 2025، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية والاقتصاد بإرسال الجزء المخصص من إيرادات الخزينة الاتحادية لشهر شباط/ فبراير 2025 إلى الحساب الخاص بوزارة المالية الاتحادية خلال الأيام المقبلة.

 

 

 

شفق نيوز