أقر القضاء العراقي، بتخصيص 5 مقاعد للمكونات في برلمان إقليم كوردستان.

ومنح القضاء، المسيحيين والتركمان خمسة مقاعد ضمن الـ 100 مقعد داخل برلمان إقليم كوردستان، حيث تكون 2 في السليمانية و2 في أربيل وواحد في دهوك.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، الثلاثاء (21 أيار 2024)، إنه "صدر قرار الهيئة القضائية للانتخابات في تاريخ 20 أيار الجاري، والذي تضمن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن رد التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان الخاص بانتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024"

وأشارت، إلى أن "ذلك كان استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة 11 الوردة في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم واحد لسنة 1992 المعدة، وعليه كان قرار محكمة الاتحادية أن يتكون برلمان إقليم كردستان من 100 مقعد".

وتوزعت الـ100 مقعد، بحسب الغلاي، "34 مقعدا في أربيل، و38 مقعدا في السليمانية، و25 مقعدا في دهوك، و3 مقاعد في حالبجة، وبالتالي ألزم نقض القرار المفوضية، بمراعاة تمثيل سائر مكونات الشعب في إقليم كوردستان، أو ما يمثلهم في انتخابات برلمان إقليم كردستان".

وعلى هذا الأساس، منحت المكونات "5 مقاعد من بين الـ100 مقعد، وتوزعت بواقع مقعدين للمسيح والتركمان في أربيل، ومقعدين للمسيح والتركمان في السليمانية، ومقعد واحد للمسيح الأرمن في دهوك".

ولفتت، إلى أنه "ستكون هناك جلسة لمجلس المفوضية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كون قرار الهيئة القضائية قرارا باتا غير قابل للطعن".

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت الأربعاء 22 شباط الماضي، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكونا من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

وأثار القرار رفضا واسعا وقلقا كبيرا بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان، وعلى إثره أعلنت أحزاب مسيحية، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من حزيران المقبل.

فيما طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني عن الطوائف المسيحية في إقليم كوردستان، منظمات المجتمع الدولي، وجميع السفارات المعتمدة في العراق، إلى جانب الرئاسات العراقية الثلاثة، بالتدخل لإيقاف قرار المحكمة الاتحادية العليا، تعبيرا عن رفضها لـ "الخطأ التاريخي" للمحكمة بإلغاء كوتا المكونات في الإقليم.

 

 

 

روداو