أكّد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أن مشروع التأمين هو مشروع آخر لحكومة الإقليم بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف حماية أموال المواطنين وممتلكاتهم.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له في مؤتمر التأمين الأول الذي انطلق اليوم بأربيل، وذلك ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لدعم وتطوير قطاع التأمين وضمان التعويضات وخلق فرص العمل.

وقال أحمد: نريد من مواطني إقليم كوردستان دعم ومساندة وجهة نظر الحكومة بأن هذا المشروع تأميني ويخدم مصلحة الناس، وهو مشروع مالي آخر بين الحكومة والمواطنين عبر القطاع الخاص.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى إنعاش القطاع المصرفي، فهو أحد القطاعات الأخرى التي يعمل عليها رئيس الوزراء مسرور بارزاني ببالغ الأهمية.

لافتاً إلى أن مشروع حسابي يعد من أحدث برامج ومشاريع حكومة إقليم كوردستان التي من شأنها تطوير الخدمات المصرفية في الإقليم.

وعقدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، مؤتمر التأمين الأول بأربيل، الهادف إلى تطوير القطاع ودعم وضمان التعويضات وخلق فرص العمل.

وفي ظل تطوير سوق التأمين في إقليم كوردستان، تعمل 8  شركات كوردية محلية وفرعين لشركات تابعة لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية و6 شركات بالقطاع الخاص في مجال التأمين بإقليم كوردستان.

وتهدف حكومة إقليم كوردستان من تعزيز قطاع التأمين، إلى دعم وضمان التعويض عن أي خسائر تلحق بالتجارة والاستثمار والإنتاج في الإقليم.

ويعمل قطاع التأمين على زيادة دخل الأفراد والمجتمعات والشركات والدخل العام، وفي الوقت ذاته، سيتم استثمار رأس مال شركة التأمين في إنشاء بنية تحتية اقتصادية أفضل.

ومن الأهداف الأخرى لتوسيع قطاع التأمين ورفع كفاءته، خلق فرص العمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى القضاء على المشكلات الاجتماعية الناجمة عن عدم وجود قطاع تأمين فعال.

 

 

 

كوردستان24