جددت الحركة الإسلامية في كوردستان، يوم الاثنين، تأكيدها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، إلى حين توصل القوى السياسية إلى اتفاق.

وقالت الحركة في بيان، اطلعت : "إننا كنا نقف أمام مبنى المفوضية الانتخابية في يوم 31 مارس 2024 حتى الساعة الـ 12 من منتصف الليل لتقديم قوائم مرشحينا"، مضيفةً: "ونظراً لعدم توصل القوى السياسية في إقليم كوردستان إلى اتفاق، فقد قررت الحركة الاحتفاظ بالقائمة لديها".

وأكدت الحركة "أنها تنتظر مرحلة جديدة تجتمع فيها جميع الأطراف السياسية على طاولة الحوار، وتتوصل إلى اتفاقيات سياسية، وتتصالح جميع الأطراف".

وشددت على "أننا لن نُصبح جزءاً من التوترات"، مؤكدةً في الوقت نفسه "على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان".

وفي وقتٍ سابق، أكدت الحركة الإسلامية في كوردستان، أن الاتفاق بين الأطراف السياسية في الإقليم هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات.

وقال المكتب السياسي للحركة في بيان، إنه "من الواضح لدى الجميع أن إقليم كوردستان يمر بأزمة سياسية واقتصادية خانقة منذ عدة سنوات، إذْ يدفع فيها شعب كوردستان ولا سيّما الموظفون ثمناً باهظاً إزاء هذا الوضع غير الطبيعي".

وأضاف البيان: "لا يخفى على أحدٍ أن برلمان كوردستان كان منصة لجمع القوى السياسية والآراء المختلفة، إلا أن البرلمان مُعطّل منذ أكثر من عام، ونتيجة لذلك دخلت العلاقات بين الفرقاء السياسيين بأزمة عميقة، إذْ لم تتمكن الأطراف السياسية الكوردستانية من معالجة مشكلة البرلمان وإعادة تفعيله، وذلك عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وتابع: "لذا رأت بغداد الفرصة سانحة للتدخل، وفرض عددٍ من القرارات على إقليم كوردستان عبر المحكمة الاتحادية".

وأشار البيان إلى أن "القرارات الصادرة مؤخراً من المحكمة الاتحادية مُسيّسة"، مضيفاً: "لأجل المصلحة العامة، ندعو جميع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى عقد اجتماعٍ عاجل، لمعالجة المشاكل التي تواجه العملية السياسية والانتخابات".

وأوضح أنه "بدون الاتفاق بين الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، ولا سيّما الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لن يكتب لأي انتخابات النجاح، لذا فإن الاتفاق والوحدة هما السبيلان الوحيدان لتجاوز الأزمات".

 

 

 

كوردستان24