أكد الخبير في الشؤون الكوردية والعراقية، كفاح محمود، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يمانع في إجراء الانتخابات المحلية، بل هو من كان يصر على إجرائها في وقتها المناسب، لكنه يتخوف ممن يتربصون بالإقليم ويعادون الفيدرالية ويحاولون هدمها.

وقال محمود في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": ان "الديمقراطي مع إجراء الانتخابات وهو الذي كان يصر دائما على إجرائها في وقتها المناسب، لكن للأسف الشديد هناك في الداخل من كان يتخوف من إجرائها أو إكمال مشروع تحالفاته مع قوى تعادي الإقليم وقيادته، وخاصة الميليشيات الولائية التي تظهر عدائها للإقليم ولكيانه السياسي، وهذا ما أكدته الأحداث خلال العامين الماضيين".

وتابع محمود:  "خلال الأشهر الماضية عملت المحكمة الاتحادية على تعقيد الوضع وألغت بقراراتها المسيسة قانون الانتخابات وحذفت 11 مقعدا مخصصا للمسيحيين والتركمان ، وماطلت في إجراء الانتخابات، وقامت بتأخيرها لعدة مرات، بحجة عدم اكتمال التحقيق إثر دعاوى كيدية رفعتها مجموعات تتخابر مع تلك القوى التي تستهدف كيان الإقليم الدستوري".

وأشار خبير الشؤون الكوردية إلى أن " الرئيس مسعود بارزاني قد شرح للجانب الأمريكي المتمثل بالسفيرة الأمريكية في العراق كل هذه الأمور، وخاصة الخرق الدستوري الفاضح في التدخل في هيكلية البرلمان الكوردستاني وقوانينه التي اعترف بها الدستور العراقي، ناهيك عن إهمال المحكمة لمرجعية القضاء الكوردستاني في الإشراف على الانتخابات".

ويكمل:  "الخرق الدستوري الذي أقرته المحكمة الاتحادية والمتعلق بهيكلة وقوانين برلمان الإقليم، يؤكد أن هناك توجه لتغيير مجريات الانتخابات وتزوير نتائجها وهذا ما يرفضه الديمقراطي تماما، لأنها ستكون نتائج مشوهة لا تمثل حقيقة الوضع على الأرض، ولذلك طالب الرئيس بارزاني ببيئة صالحة لإجراء الانتخابات وأن تكون نزيهة ومحترمة من كل الأطراف ولا تخرق الدستور وصلاحيات الإقليم الدستورية".

ولفت محمود إلى: أن "الديمقراطي مع انتخابات نزيهة وفي بيئة صالحة لا تخضع لضغوطات خارجية وأطراف لا علاقة لها بالإقليم وخصوصياته".

وحول ما إذا كانت هناك تحركات للتوفيق بين الأطراف الداخلية والخارجية في الإقليم يقول محمود: "اعتقد هناك تحركات من عدة أطراف داخلية وخارجية مهتمة بمشاركة الديمقراطي وإجراء الانتخابات، وتٌجري هذه الأطراف اتصالاتها مع كل القوى الداخلية للوصول إلى اتفاق يمنح بيئة ووقت صالح لإجرائها، بحيث تكون محل قبول وثقة من الجميع".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن قبل أيام ، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كوردستان.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه ، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".

كما أعلنت عشرات الأحزاب والكيانات التركمانية والمسيحية، دعم موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان، مشيدةً بجهود الحزب والرئيس بارزاني في الدفاع عن حقوق المكونات.

هذا وأحدث قرار الديمقراطي الكوردستاني بعدم المشاركة في الانتخابات هزة سياسية في الإقليم والعراق عموماً، وصلت مفاعيلها إلى السفارة الأمريكية في بغداد والبعثة الأممية في العراق (يونامي).

وعبّرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عن قلقها حيال إعلان مقاطعة «الديمقراطي». وقالت السفيرة إيلينا رومانسكي، عبر منصة (اكس): «نشعر بالقلق إزاء إعلان (الديمقراطي الكوردستاني) مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان».

وحثّت السفيرة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان على «ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وأن يكون لجميع مواطني إقليم كوردستان العراق صوت في تحديد مستقبلهم».

 وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن تخوفها من أن يتسبب قرار الانسحاب في «مأزق» يتسبب بانعكاسات سلبية على الإقليم. ودعت الأطراف إلى «العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده».  

 

 

 

باسنيوز