كشف تقرير صحفي، أن عناصر ميليشيات الحشد الشعبي ينفقون مليارات العراقيين للزواج من سوريات، مستغلين ظروفهن الاقتصادية.

وترصد الموازنة الاتحادية العراقية نحو 2.7 مليار دولار لميليشيات الحشد الشعبي التي تضاعف عددها خلال العامين الماضيين، لتصبح ثالث أكبر قوة عسكرية في العراق بعد الجيش والشرطة الاتحادية.

ووفق تقرير لموقع ‹تلفزيون سوريا›، فإن مدينة اللاذقية، وخصوصاً الأحياء التي تعاني فقراً مدقعاً، تشهد حالات زواج سوريات من مسلحين في صفوف ميليشيا الحشد الشعبي «هربا من الفقر»، حيث يحصل ذوو الفتاة على مهر يتراوح بين 500 و1500 دولار أمريكي «بحسب عمرها ودرجة جمالها».

ومطلع العام الجاري، كشف السفير السوري في العراق صطام جدعان الدندح عن وجود حوالي 5 آلاف عقد زواج لسوريات من أزواج عراقيين في العام 2023 فقط.

وينقل التقرير عن مصادر محلية من مدينة اللاذقية، أنَّ هناك مكاتب تعمل على تنسيق هذه الزيجات بين اللاذقية ودمشق – في منطقة السيدة زينب، وذلك عبر البحث عن النساء اللواتي قُتل أزواجهن خلال سنوات الحرب لمحاولة تزويجهن من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي، مقابل حصول تلك المكاتب على «نسب مالية متفق عليها».

وأوضح مختار أحد الأحياء الشعبية باللاذقية (طلب عدم ذكر هويته)، أن أغلب حالات الزواج تتم من زوجات فقدنَ أزواجهن خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى نساء تعملنَ بالتعاون مع مكاتب في السيدة زينب لتزويج مسلحي ميليشيات الحشد العراقيين «بسوريات أرامل ومطلقات حصراً مقابل حصول ذويهنَ على مهور تترواح بين 500 و1500 دولار أمريكي».

وأضاف المختار ذاته، أن «المقاتل العراقي يدفع المهر بالدولار لذوي الفتاة ويُسجل عقد الزواج ومن ثم يوثق في الأحوال المدنية ويصدق من الخارجية السورية لتسهيل حصول الزوجة على تأشيرة العراق في حال كان الزوج يرغب في نقلها إلى بلده».

يأتي هذا، في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات غير رسمية لمنظمات تعنى بشؤون المرأة، إلى ارتفاع معدلات العنوسة في العراق لدرجة خطيرة، بعد أن بلغت نسبتها ما يقارب الـ70 في المئة.

ويتجاوز عدد الإناث في المجتمع العراقي 18مليون نسمة، وتقول المنظمات الدولية إن العانس هي المرأة التي تجاوز عمرها 35 عاماً ولم تتزوج بعد. ويشهد المجتمع العراقي درجة عالية من العنوسة وتأخر سن الزواج بين أعمار 18 إلى 45 سنة.

صالح 57 عاماً، وهو من سكان حي الدعتور في اللاذقية يروي قصته، قائلاً إنَّ ظروفه الاقتصادية السيئة وعدم قدرته على تأمين مصروف عائلته المكونة من 4 بنات و5 شباب، دفعته لتزويج ابنته من مقاتل في ميليشيات الحشد الشعبي العراقي كان مستأجراً لمنزل في الحي.

ويتابع، أنَّ مهدي وهو مقاتل في ميليشيا الحشد الشعبي والذي أصبح زوجاً لابنته دفع مهرها مقدماً ما يقارب الـ 700 دولار أمريكي، وأسكنها في بيته المستأجر.

وبعد سنتين من الزواج، يوضح الرجل الخمسيني أن ابنته رفضت الذهاب مع زوجها إلى العراق بحجة انتهاء عقده مع ميليشيا الحشد الشعبي منذ ما يقارب السنة، وهذا ما دفعها لطلب الطلاق الذي رفضه زوجها وتركها وغادر البلاد.

ويتحمل صالح وابنته اليوم تكاليف تربية طفلها البالغ من العمر 3 سنوات بعد تخلي والده عنه وعن والدته، وسط انقطاع التواصل مع زوجها مهدي منذ أكثر من 6 أشهر.

وتلعب الظروف الاقتصادية المتردية، و«إغراءات نفوذ العرسان» دوراً أساسيّاً في إقبال سوريّات على مثل هذه الزيجات بموافقة، وأحياناً بدفع من أسرهنّ، كما ورد في التحقيق المذكور.

كما تختلف دوافع عناصر ميليشيات الحشد في بحثهم عن هذه الزيجات، لكنها تعتبر في قسمها الأكبر «تجارة»، بحسب وصف التقرير، أكثر من كونها حالات حب عابرة للحدود، وهناك طلب عليها بشكل ترفضه الأعراف المجتمعية السورية.

وتتلقى فصائل الحشد دعمها من موازنة العراق، وبحسب تقرير اللجنة المالية النيابية، فإن تخصيصات هيئة الحشد الشعبي في مشروع الموازنة العامة للعراق لعام 2023، بلغت 3 ترليونات و743 مليار و703 مليون و290 ألف دينار، بعد أن كانت تخصيصاتها في موازنة عام 2021، (2,9) ترليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21%.