قال العضو السابق في مجلس النواب العراقي محمد شاكر، يوم الجمعة 15 آذار 2024، إن رئيس جمهورية العراق لديه صلاحية رفض القرارات المخالفة للدستور.

وقال محمد شاكر في مقابلة : إن "المحكمة الاتحادية أصدرت عدداً من القرارات السياسية المخالفة للدستور بعد 2021، وفي هذه الحالة ينبغي على رئيس الجمهورية أن يتخذ موقفاً".

وأشار العضو السابق في مجلس النواب إلى أن "المادة 67 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، مما يعني أن لديه صلاحية رفض القرارات المخالفة للدستور، لكن الرئيس لم يمنح نفسه هذه السلطة".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية انتهكت صلاحيات مجلس النواب العراقي، كما أن المحكمة باتت تلعب دور السلطة التنفيذية، وفي بعض الحالات تحل مكان السلطة التشريعية".

وأضاف: "صحيح أن العراق دولة، لكنه دولة لا تملك السيادة. السوداني يرغب بمعالجة القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد، لكنه لا يملك صلاحية تنفيذ القرارات".

وشدد على أن "الحكومة العراقية تنفذ أنفالاً جديداً بحق شعب كوردستان عبر قطع أرزاقه، وهذا الأمر غير مقبول بأي شكلٍ من الأشكال".

ولفت إلى أن "المسؤولين الاتحاديين لا يعتبرون موظفي إقليم كوردستان الذين يتقاضون رواتبهم عراقيين"، مضيفاً: "لكن عندما تسعى إلى الاستقلال عن العراق، لا يقبلون ذلك أيضاً، ويختلقون الأعذار باستمرار".

 

 

 

كوردستان24