يصادف اليوم مرور الذكرى الـ54 على الاتفاقية المسماة 11 آذار 1970 التأريخية بين الشعب الكوردي بقيادة الزعيم الراحل ملا مصطفى البارزاني والحكومة العراقية في وقتها، والتي تم من خلالها الاعتراف ببعض الحقوق الكوردية، وأصبحت هذه الاتفاقية أساساً لكثير من الانجازات اللاحقة، وجاءت الاتفاقية على خلفية صراع مسلح بين الحكومة المركزية والكورد منذ 1961 وحتى توقيع الاتفاقية.

وأعلن الرئيس العراقي آنذاك أحمد حسن البكر بيانًا جاء فيه "تم تبادل وجهات النظر واقتنع الجميع بضرورة قبول محتويات هذا البيان وتنفيذها"، كما وأعلن البكر عن عطلة رسمية في كافة مؤسسات ودوائر ومدارس الدولة احتفالاً بهذه المناسبة.

بنود الاتفاقية

1 – جعل اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الكورد، وتكون الكوردية لغة التعليم في هذه المناطق، وعلى ان تدرس اللغة العربية في العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون.

2 – أن مشاركة إخواننا الكورد في الحكم وعدم التمييز بين الكورد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدول كالوزارات والجيش وغيرها.. كانت ومازالت من الامور الهامة التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ, تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الكورد من حرمان في الماضي.

3 – نظرًا للتخلف الذي لحق بالقومية الكوردية في الماضي من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق:

أ‌- الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكوردي ، وربط إعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكُردية في الإذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والإعلام الكوردية.

ب‌- إعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا إلى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقة إلى مدارسهم بغض النظر عن أعمارهم، أو إيجاد علاج ملائم لمشكلتهم.

ج‌- الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكوردية ، ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول الطلبة الكورد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة.

4 – يكون الموظفون في الوحدات الإدارية التي تسكنها غالبية كوردية من الكورد أو ممن يحسنون اللغة الكوردية ما توفر العدد المطلوب منهم، ويتم تعيين المسؤولين الأساسيين (محافظ، قائممقام ، مدير الشرطة، مدير امن وماشابه ذلك) ويباشر فورًا بتطوير أجهزة الدولة في المنطقة بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان بما يضمن تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة.

5 – تقر الحكومة حق الشعب الكوردي في إقامة منظمات طلبية وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به ، وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة.

6 – الفقرة (أ)- يمدد العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (59)

والمؤرخ 5/8/1968 حتى تأريخ صدورهذا البيان، ويشمل ذلك جميع الذين أسهموا في أعمال العنف في المنطقة الكوردية.

الفقرة (ب) يعود العمال والموظفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين إلى الخدمة ويتم ذلك من دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكوردية ضمن احتياجاتها.

7 – الفقرة (أ) تشكل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكوردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما اصابها في السنوات الاخيرة وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.

الفقرة (ب) إعداد الخطة الاقتصادية بنحو يؤمن التطور المتكافئ لأنحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكوردية.

الفقرة (ج) تخصيص رواتب تقاعدية لعائلات الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكوردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف على وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.

الفقرة (د) العمل السريع لاغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية مناسبة واعطاء تعويض معقول للمتضررين الذين يحتاجون الى المساعدة ، ويناط ذلك باللجنة العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة.

8 – إعادة سكان القرى العربية والكوردية إلى أماكنهم السابقة، أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستلمكها الحكومة لأغراض النفع العام على وفق القانون ، فيجري اسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك.

9 – الإسراع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في المنطقة الكوردية وتعديله بنحو خاص يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية، وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الأراضي وإعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين القتال المؤسفة.

10 – جرى الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت كما يلي:

أ‌- يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكوردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكوردي القومية وحقوق الأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.

ب‌- إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من الدستور: تكون اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكوردية.

ج‌- تثبيت ما تقدم من الدستور الدائم.

11 – إعادة الإذاعة والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة، ويكون ذلك مرتبطًا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق.

12 – يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كورديًا.

13 – يجري تعديل قانون المحافظات بنحو ينسجم مع هذا البيان.

14 – اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعد إعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها غالبية كوردية وفقًا للإحصاءات الرسمية التي تجري، وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكوردي فيها لمجمل حقوقه القومية ضمانًا لتمتعه بالحكم الذاتي. وإلى أن تتحقق هذه الوحدة الإدارية يجري تنسيق الشؤون القومية الكوردية عن طريق اجتماعات دورية تعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة الشمالية، وحيث إن الحكم الذاتي سيتم في إطار الجمهورية العراقية، فأن استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة الحال.

15 – يسهم الشعب الكوردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق.

وكانت اتفاقية 11 اذار 1970 إنجازاً مهماً من إنجازات ثورة أيلول بقيادة الزعيم ملا مصطفى البارزاني، وصمود ونضال شعب كوردستان والتضحية من أجل حقوقه، وأصبحت هذه الاتفاقية وثيقة قانونية وتأريخية وحجر الاساس لجميع الانجازات اللاحقة للشعب الكوردي.

 

 

 

كوردستان24