أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الأحد، أن تشريع أو تعديل القوانين يهدف في المقام الأول إلى تحقيق مصالح اجتماعية على المدى البعيد، على أن يكون التشريع أو التعديل مبنياً بصورة صحيحة علمية.

وأوضح التميمي : إن «تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يفقد الأحزاب استقرارها لكون الأحزاب يفترض أن تعمل أيضاً وفقاً لقانون الأحزاب والذي بدوره ينبغي أن يتلاءم مع قانون الانتخابات، وكذلك الأحزاب سوف تدفع لتغيير أنظمتها الداخلية».مبيناً بأن «تغيير أو تعديل قانون الانتخابات بصورة متكررة يؤثر أيضاً على المجتمع، حيث أنه كلما فهم آلية عمل قانون الانتخابات يجده قد تغير، وهذا الأمر يؤدي لتراجع ثقة الناخب العراقي بالعملية السياسية بشكل عام والعملية الانتخابية بشكل خاص».

 

 

 

باسنيوز