أكّد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، على رغبتهم في إيجاد حلٍّ جذري لمشكلة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

لافتاً خلال تصريحٍ: إلى ضرورة حصول موظفي الإقليم على رواتبهم في موعدها، إسوةً بباقي الموظفين العراقيين.

وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي: ننتظر أن تعلن الحكومة الاتحادية عن تعديل قانون الموازنة.

وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي خليل غازي، قال إن بعض الأطراف السياسية "تعمل على خلق عراقيل لتأخير أو عدم إرسال الحكومة الاتحادية مبلغ 618 مليار دينار لإقليم كوردستان".

رغم ذلك، يؤكّد غازي أن تلك الأموال "ستُرسل لحكومة الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح عضو اللجنة المالية خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن العراق "لديه مئات الآلاف من الموظفين الوهميين يتقاضون رواتب، ويرتفع هذا العدد من حكومة إلى أخرى".

وقال: لا يوجد من يحقق في هذا الفساد، لكنهم في الوقت ذاته يتحدثون عن موظفين وهميين بإقليم كوردستان.

وأضاف: تعمل الأحزاب السياسية العراقية بشكلٍ مستمر على محاولة قطع رواتب أبناء إقليم كوردستان.

وختم حديثه قائلاً: هناك ضغوط مستمرة على الوزراء العراقيين ومجلس الوزراء لعدم إرسال رواتب موظفي الإقليم، لذلك على الكورد أن يوحّدوا موقفهم ضد تلك المحاولات.

وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان ببغداد، فارس عيسى، أن وزيرة المالية العراقية أبدت التزامها بقرار مجلس الوزراء العراقي بشأن إرسال دفعةٍ مالية لصرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال عيسى إنه تحدّث مع وزير المالية طيف سامي التي أكدت بدورها على عدم وجود مشكلة بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان.

وأشار رئيس ممثلية حكومة كوردستان إلى وجود أطراف سياسية تمارس ضغوطاً على مجلس الوزراء والوزراء أنفسهم ومؤسسات الحكومة العراقية، لحين حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال اجتماعه المنعقد منتصف يناير كانون الثاني الجاري، إرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان، لحين تعديل قانون الموازنة.

يأتي ذلك، بعد أن طلبت حكومة كوردستان من الحكومة العراقية منحها قرضاً عن موازنة 2024 لتوزيع رواتب موظفيها، في حال تأخير مناقشة مشروع تعديل قانون.

 

 

 

كوردستان24