أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، أن المفوضية ستعقد اجتماعاً، لم يحدد موعده بعد، لبحث موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت جمانة الغلاي، الخميس (4 كانون الثاني 2024)،إن "مفوضية الانتخابات خاطبت رئاسة إقليم كوردستان لغرض تأجيل الانتخابات، وأبلغتها بعدم إمكانية إجرائها في 25 شباط، لاعتبارات مالية وقانونية وفنية".

ووجهت مفوضية الانتخابات في (2 كانون الثاني 2024) كتاباً إلى رئاسة إقليم كوردستان، ذكرت فيه أنها "بدأت استعداداتها للعملية الانتخابية مبكراً وأعدت الجدول الزمني العملياتي ووضعت العديد من الأنظمة لهذا الغرض، وكان من المقرر البدء بتنفيذ فقرات الجدول بتاريخ 1 / 8 / 2023، ونظراً لورود كتاب التمويل من وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بالعدد (31691) بتاريخ 28 / 12 / 2023 مما تعذر على المفوضية تنفيذ فقرات الجدول خصوصاً المتعلقة بالتمويل (كالتعاقد وتجهزيز المواد الانتخابية)".

واقترحت المفوضية على رئاسة إقليم كوردستان "موعداً جديداً لاجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان يتم تحديده بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليتسنى تنظيم وإدارة عملية انتخابية ناجحة من الجوانب كافة".

جمانة الغلاي أشارت إلى أن مفوضية الانتخابات "وضعت الجدول العملياتي لانتخابات برلمان إقليم كوردستان في حال إجرائها في 25 شباط، ووضعت العديد من الأنظمة التي صادق عليها مجلس المفوضين، منها نظام الاقتراع والعد والفرز وآلية الاقتراع واعتبار إقليم كوردستان دائرة إنتخابية واحدة".

جمانة الغلاي أشارت إلى أن "الجدول وضع على أساس أن إقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة، ولا نعرف بعد (قرار المحكمة الاتحادية) وما إذا كان إقليم كوردستان سيبقى دائرة إنتخابية أم سيكون عدة دوائر".

المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات بيّنت أن "كل الأعمال الفنية البحتة تحتاج إلى أموال والميزانية المخصصة لانتخابات إقليم كوردستان وصلت متأخرة، وبالتالي لم يبق لدى مفوضية الانتخابات إلا القليل لإجراء هذه الانتخابات، وهي تحتاج إلى أشهر لغرض إجرائها"، موضحة: "عندما لم تصل الأموال ولم تحدد الدوائر أصبح هناك تفاوت في توقيتات الجدول العملياتي".

وأكدت أن تأخر وصول التخصيصات نهاية كانون الأول الماضي، "أحد الأسباب التي جعلت مفوضية الانتخابات تعتذر عن إجرائها في 25 شباط".

واستطردت أنه "سيكون هناك موعد لاجتماع مع رئاسة إقليم كوردستان لمناقشة الموعد المقبل للانتخابات، وجدول عملياتي مبدئي افتراضي آخر سوف يناقش مع رئاسة إقليم كوردستان"، مبيّنة أن موعد الاجتماع مع رئاسة إقليم كوردستان لم يحدد بعد.

في هذا السياق، بيّنت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه وزارة المالية لتخصيص ميزانية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان وعلى هذا الأساس خاطبت مفوضية الانتخابات وزارة المالية وحددت الاحتياجات المالية الخاصة بهذه الانتخابات والتي تبلغ 70 مليار دينار تقريباً"، مؤكدة أن "المفوضية لا تستطيع التدخل في عمل وزارة المالية التي لديها التزامات ولوائح وجداول خاصة".
حول قدرة المفوضية على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في دوائرة متعددة، قالت إن "إمكانيات المفوضية عالية وهذا ما اثبتته انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وانتخابات مجلس النواب (2021) التي أجرتها المفوضية في 18 محافظة وأشاد بها المجتمع الدولي، كما أشادت المنظمات المحلية والدولية بانتخابات مجالس المحافظات".

المفوضية "تود أن يكون انتخابات برلمان إقليم كوردستان بنفس المستوى من النزاهة والشفافية باستخدام أجهزة وتقنيات حديثة" أضافت جمانة الغلاي، مؤكدة أن "قرار المحكمة الاتحادية سيكون باتاً وملزما لجميع الأطراف، وعدد الدوائر الانتخابية لا يحدث فرقاً لدى المفوضية".

تنظر المحكمة الاتحادية في دعوى ضد قانون انتخاب برلمان كوردستان أجلت النظر فيه إلى (21 كانون الثاني 2024)، أي نحو شهر قبل موعد إجراء الانتخابات.

وقام كل من رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، زياد جبار، وعضو كتلة المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية آمانج شمعون برفع دعوتين أمام المحكمة بهذا الشأن، قامت المحكمة بتوحيدهما في دعوى واحدة.

 

 

 

روداو