رجّح وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالةً، د. كمال محمد، إجراء جولة مفاوضات جديدة مع بغداد قبل مطلع الشهر المقبل بعد إيفاء الإقليم بطلبات الحكومة الاتحادية فيما يخص استئناف تصدير النفط إلى الخارج، مشيراً إلى أن عملية الاستئناف بانتظار حسم وزيادة المبلغ المقدر لتكلفة الإنتاج والنقل.

وقال محمد حول تطور المفاوضات وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية: «من الناحية الفنية لم يبق هناك خلاف يُذكر، كما أن الجانب التركي أبدى استعداده لتسلم نفط إقليم كوردستان».

وأوضح أن «الأمر يتعلق بتحديد كلفة الإنتاج والنقل، حيث ورد في قانون الموازنة تحديد 8 آلاف و690 دينار سعراً لإنتاج البرميل الواحد من النفط، في حين أن الشركات النفطية العاملة في الإقليم لا يمكنها إنتاج النفط بهذا المبلغ».

وأشار إلى أن «وفد الحكومة الاتحادية في وزارة النفط يضم خبراء على دراية بأن هذا المبلغ لا يكفي لإنتاج النفط»، مبيناً أن «الوفد كان لديه عدة طلبات ومنها تسلم عدد من النماذج ذات الصلة ومعلومات عن الحقول النفطية».

وذكر أن إقليم كوردستان طالب برفع القيمة المحددة كتكاليف للإنتاج لتتمكن الشركات النفطية من معاودة إنتاج النفط، وقال: «وفد الحكومة الاتحادية طلب منّا بعض البيانات بهذا الغرض، وقد قمنا بالإيفاء بهذه الطلبات في 19 تشرين الثاني الجاري، وإرسالها بشكل رسمي».

وتابع: «لذا فإننا ننتظر استئناف المفاوضات خلال وقت قريب وقبل الأول من كانون الأول المقبل»، مشيراً إلى أن «تركيا وإقليم كوردستان مستعدان للمباشرة باستئناف تصدير النفط وهو الأمر الذي يتطلب معالجة من وزارة النفط الاتحادية بشأن كلف الإنتاج والنقل».

 

 

 

باسنيوز