نفذت المفوضية العليا المُستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، مطلباً للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، بشأن تعيين شخصٍ ضمن المفوضية يُخاطب الجماهير ووسائل الإعلام باللغة الكوردية.

وقال المخوَّل عن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك سامان خورشيد:"بعد أن طالبنا مفوضية الانتخابات بتعيين شخصٍ يُصدر التعليمات ويُخاطب وسائل الإعلام باللغة الكوردية، قام مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك اليوم بشكلٍ رسمي مشكوراً، بتعيين عبد الباسط درويش، وهو موظفٌ في المفوضية، خصيصاً لهذا الغرض".

وأشار رشيد إلى أن "اللغة الكوردية تُعتبر لغةً رسمية في الدستور العراقي، كما يجب استخدامها في كافة الدوائر والمُؤسسات الحكومية، ولأجل استرداد هذا الحق سنبذل كل الجهود، ولن نبقى صامتين".

وتتكون محافظة كركوك من أربعة أقضية و12 ناحية، وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 344 مركز اقتراع و2033 صندوق اقتراع يشرف عليها 11650 موظفاً.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.

ما يزيد هذه الانتخابات أهمية هو أنها أول استحقاق انتخابي منذ الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في أكتوبر من العام 2021، وما خلفته من فراغ سياسي مُزمن امتد لقرابة عام كامل قبل تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف إدارة الدولة، والتي كلف برئاستها محمد شياع السوداني الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في 27 أكتوبر الماضي.

وكان مُقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أُجلت أكثر من مرة.

بحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فإن هذه المجالس تتكون من 285 مقعداً، منها 10 مقاعد ستخصص للمُكوِّنات.

وفق القانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والأقضية، رقم 12 لسنة 2018، يتم توزيع المقاعد لمجالس المحافظات العراقية بين المحافظات حسب عدد السكان، والبالغة 15 باستثناء مُحافظات إقليم كوردستان.

تملك مجالس المحافظات بحسب الدستور العراقي، صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

تتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المُخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.

 

 

 

كوردستان24