- أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الأربعاء، أن تنفيذ اتفاقية سنجار سيُمهد الطريق لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وقال ريبر أحمد خلال مُشاركته في ملتقى الشرق الأوسط "ميري"، "لدينا مشكلة دستورية مع الحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "هناك إرادة في بغداد تعمل على عدم تنفيذ الدستور والقوانين والاتفاقيات وحتى التفاهمات السياسية".

وأضاف: "تعتبر اتفاقية سنجار واحدةً من الإنجازات، وعقدت أربيل وبغداد مباحثات طويلة بشأنها، وقد زارت عدة وفود رفيعة المستوى من بغداد إقليم كوردستان، والتقت بالرئيس بارزاني لمناقشة هذه القضية".

وتابع: "بعد أحداث عام 2017، حدثت ثغرات أمنية في مناطق المادة 140، كما حدثت العديد من الخروقات في تلك المناطق"، مضيفاً: "في السابق أيضاً، وأثناء القتال ضد داعش، كانت هُناك فجوةٌ أمنية في تلك المناطق، وكانت هناك مشاكل كثيرة، لا سيّما في مناطق سنجار ومُحيطها، منها الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، ولغاية الآن هناك الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين، وتم ارتكاب الكثير من الخروقات بحق المكونات في مناطق سهل نينوى وسنجار وباقي المناطق".

وأكد أن "معظم الوفود التي زارت إقليم كوردستان قدمت وعوداً كثيرة للرئيس بارزاني، إلا أنها منذ ذلك الحين ولغاية اللحظة لم تُطبق إلا جزءاً بسيطاً من تلك الوعود".

وأشار إلى أن "أحد إنجازات هذه المحادثات هو التوقيع على اتفاقية سنجار"، مشدداً على أن "الاتفاقية تهدف إلى تطبيع الأوضاع في سنجار، بسبب الأوضاع غير المستقرة فيها، لقد ناقشنا هذا الملف مع الحكومة الاتحادية، وفي غالب المباحثات كانت المُمثلة الأمُمية في العراق جينين بلاسخارت حاضرة، والتي راقبت الاتفاق وتوقيعه".

ولفت إلى أنه "بعد توقيع اتفاقية سنجار، جرت بعض المحاولات لعودة الإدارة الشرعية إلى القضاء، إلا أن بعض القوى الخارجة عن القانون بعضها عراقية وأخرى غير عراقية، والتي تتكون من حزب العمال الكوردستاني وقوىً أُخرى لديها علاقات مع حزب العمال الكوردستاني، منعوا عودة الإدارة الشرعية لسنجار، بذريعة أن أهالي المنطقة لا يرغبون بعودتها".

وأوضح أنه "لغاية الآن، لا توجد إرادة سياسية قوية في بغداد لتنفيذ هذه الاتفاقية"، مؤكداً "مرور 3 سنوات و10 أيام على توقيع هذه الاتفاقية، ولغاية الآن لم تخطو الحكومة الاتحادية خطوةً واحدةً صغيرة لتنفيذها".

وعاشت سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجمها داعش في آب أغسطس 2014 وارتكب فيها مذابح واسعة، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017 التي مكنت مجاميع مسلحة غير قانونية من السيطرة على المدينة وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار، ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد، يتعين تشكيل قوة أمنية في سنجار قوامها 2500 شخص، جزء منهم من النازحين، بيد أنه لم يتم تشكيلها إلى الآن.

 

 

 

كوردستان24