انهى وكيل وزارة المالية الاتحادية، مسعود حيدر، اليوم الثلاثاء، الجدل حول موضوع دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية، الذي طالب به عدد من نواب كتل كوردستانية بالإضافة الى نواب عراقيين معروفين بمواقفهم الشوفينية تجاه كوردستان.

وقال حيدر، في تدوينة على "فيس بوك": "بموجب الدستور العراقي، لا تستطيع الحكومة الاتحادية دفع الرواتب أو أي نفقات أخرى مباشرة لإقليم كوردستان".

 وأضاف أن "كافة المعاملات بين إقليم كوردستان وبغداد يجب أن تتم من خلال المؤسسات الرسمية لدى الجانبين، حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

مبيناً أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، يجب على الحكومة الاتحادية دفع 775 مليار دينار شهريا كرواتب لإقليم كوردستان من خلال وزارة المالية".

وأضاف أن "أي موضوع خارج هذا الإطار هو تلاعب بعواطف موظفي إقليم كوردستان، ولا تستطيع الحكومة الاتحادية تنفيذه، لأنه مخالف للمادتين 117 و121 من الدستور".