قال عضو مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي اليوم الثلاثاء، ان المادة 140 من الدستور العراقي، لن تُنفذ طالما يتم العمل عليها بالشكل الحالي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان حكومة محمد شياع السوداني، مثلها مثل حكومة الكاظمي، تصدر القرارات ولكن لاتنفذها.

وقال ماجد شنكالي: إن الأحزاب السياسية العراقية لم تنفذ أي مادة من المواد الدستورية منذ إقرار الدستور عام 2005. مضيفا إنه فيما يتعلق بالمادة 140، تم تعويض المتضررين بمبلغ 10 ملايين دينار فقط عن الخسائر، وهذا ليس تنفيذا للمادة.

وأضاف شنكالي، ان معظم الأحزاب السياسية ضد تطبيق المادة 140، لكنها لا تعبر عنها صراحة، لكنها عمليا تقوم بذلك، وأكبر دليل هو منع عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك وسنجار واماكن أخرى.

وتتنازع الحكومة الاتحادية في بغداد، وإقليم كوردستان منذ سنوات على مناطق بعدة محافظات تقطنها غالبية من الكورد إضافة الى العرب والتركمان، والمسيحيين.

وتعرّف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 إلى غاية إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

والمناطق المتنازع عليها يقع بعضها تحت سيطرة حكومة بغداد، والبعض الآخر مثل شمال نينوى، تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في جميع المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن حسم مصيرها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان من المفترض تنفيذ المادة 140 في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها"، غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، وقالت إن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

 

 

 

كوردستان24