أفادت وزارة الموارد المائية العراقية، بأنها ستطرح عدة ملفات تخص الاطلاقات المائية وتقاسم الضرر بين العراق وتركيا والتنسيق بين البلدين، خلال زيارة الرئيس التركي ردب طيب اردوغان المرتقبة الى العراق.

من المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية الى العراق هي الأولى له منذ سنين طويلة، وسيلتقي خلالها مع الرئاسات العراقية الثلاث، ومع القيادات السياسية العراقية ايضاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال:انه "سيكون هنالك منهاج فيما يخص الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق وبروتوكولات ستراعى وملفات كثيرة ستبحث"، مردفاً: "استشهد بمقولة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ذكرها بأكثر من محفل، وهي ان انقطاع الموادر المائية على رأس أولويات عمل هذه الوزارة".

وأوضح خالد شمال: "سيناقش ملف الموارد المائية وايرادات المياه وحقوق العراق التاريخية والجغرافية والشرعية والدولية بنهري دجلة والفرات، وستكون على اولوية هذه الملفات خلال الزيارة"، مبيناً أن "الوزارة لديها جانب فني، وهو موضوع الاطلاقات المائية وتبادل المعلومات والادارة المشتركة لنهري دجلة والفرات".

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، اشار الى ان "السوداني دفع بهذا الملف ليكون ملفاً سياسياً ويرتبط بالأمن القومي الأعلى للدولة وهذا الامر فيه ثلاثة محاور مهمة"، منوهاً الى أن "المحور الاول هو محور تبادل المنفعة والذي يتحدث عن الميزان التجاري والتبادل التجاري والاقتصادي والامني وباقي المجالات بين العراق وتركيا".

ولفت خالد شمال الى ان "المحور الثاني هو محور تقاسم الضرر فيما يخص الجفاف وتناقص الايرادات المائية، أما المحور الثالث فهو الادارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات والتي تشمل تبادل المعلومات والتنسيق بالاطلاقات المائية والتنسيق بحالات الطوارئ والتواصل بصدد الخزين المطلق والمتاح في كل من البلدين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين، والتي تحتاج الى ان تترجم هذه التفعيلات الى ممارسات على أرض الواقع".

خالد شمال، أكد على "أهمية موضوع تبادل الزيارات والتنسيق لضمان استمرار ديمومة المياه في البلاد".

في وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العاصمة بغداد، وذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع السفير التركي علي رضا كوناي.

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.

 

 

 

روداو