أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يوم السبت، ان نحو ٦٠٪؜ من العاملين في القطاع التجاري هم غير المسجلين في الدوائر التجارية المختصة ونحو ٤٠٪؜ فقط هم مسجلين بشكل رسمي وقانوني.

 وقال المشهداني: ان "عدم تسجيل هذه النسبة الكبيرة يؤدي لمشاكل اكبر حيث ان الدولة لن تستطيع فرض الضرائب على هؤلاء وكذلك سوف تضعف الرقابة الصحية على المنتجات التي يبيعونها".

 مبيناً بان "بعض الاشخاص يقومون باستيراد بضائع وبيعها عن طريق الانترنت دون ان يكون لهم عنوان او موقع عمل على ارض الواقع وهذا ايضاً يعد اخلال بقواعد السوق لعدم وجود رقابة على عملهم خصوصاً ان بعض تلك الصفحات تبيع مواد طبية خطيرة وتوهم المواطنين بانها آمنة". 

 

 

 

باسنيوز