عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 24 أيار / مايو 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، لعرض آخر المستجدات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025، ومناقشة المواد والفقرات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، ولا سيّما المواد التي أُدخلت عليها تعديلات في اجتماع مجلس الوزراء العراقي 2023/5/2 ومنها تعديل المادة 12، فضلاً عن حذف العبارة التي كانت تعرقل إرسال المستحقات المالية للإقليم.

وتطرق الاجتماع إلى المحاولات التي يسعى إليها عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لغرض تعديل المادتين 13 و14، من خلال مقترحات تتنافى وتتعارض مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية التي اتفق عليها وأقرها كل من مجلسي وزراء حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، إذ أُدرجت وثُبتت في إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 4/4/2023 وكذلك في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقدم رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إيجازاً عن المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتي تمخض عنها اتفاق يصب في مصلحة الجانبين، وتحت سقف الدستور، ويضمن مستحقات الإقليم في مشروع قانون الموازنة، مما يحتم الإسراع في إقرار الموازنة واحترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان، وعدم إدخال أي تعديل أو تغيير على المشروع، خارج نطاق بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين الطرفين.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته، وبالتالي ينبغي على الحكومة الاتحادية تحمل مسؤولياتها وأداء واجبها وتأمين حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته، أسوة بباقي مناطق العراق.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء أن يستمر الوفد التفاوضي في التنسيق والتواصل مع الحكومة الاتحادية وأعضاء مجلسي الوزراء والنواب من الكتل الكوردستانية لمنع أي محاولة تهدف لانتهاك حقوق الإقليم واستحقاقاته التي نصّ عليها الدستور وتجلّت بوضوح في الاتفاق بين الحكومتين ومشروع قانون الموازنة.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان خلال الأشهر الخمسة من سنة 2023، صادق مجلس الوزراء على مقترح سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم المتمثل بمفاتحة مجلس الوزراء الاتحادي بكتاب من أجل العمل بالمادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019، والذي يتضمن إرسال 12/1 (واحد على اثني عشر) من النفقات التشغيلية الخاصة بالإقليم للعام السابق، بعد أن دُققت من قبل الفريق المشترك في ديوان الرقابة المالية والمحاسبة، على غرار الآلية المتبعة في دفع نفقات المحافظات العراقية الأخرى اعتباراً من 1/1/2023، وعدم التمييز بين إقليم كوردستان وباقي مناطق العراق بهذا الصدد، وأن الإقليم مستعد لتحمل أي التزام وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتنفيذ القرار الذي اتخذه في اجتماعه السابق بشأن إعادة تنظيم المالية العامة في الإقليم.

وبعد المناقشات والمداولات واقتراح جملة من التعديلات، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على جميع فقرات القرار، مع الأخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي أدخلها في القرار.

وجدد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس التأكيد على أهمية هذا القرار الذي يعيد مرة أخرى إرساء مبادئ المالية العامة في الإقليم نحو مركزية الإيرادات والنفقات، ومركزية الرواتب في عموم الإقليم، وهي تمثل أولوية قبل أي نفقات أخرى، واعتماد المساواة وعدد السكان في النفقات (باستثناء الرواتب) بدلاً من اتباع التوزيع النسبي على أساس الإيرادات على مستوى المحافظة.

ووجّه مجلس الوزراء جميع الوزراء بوضع خطة فورية لتنفيذ فقرات هذا القرار. وحرصاً على ضمان تنفيذه، تقرر تشكيل مجلس رفيع لدعم وتسهيل وإزالة العقبات والمعوقات التي قد تعترض تطبيق القرار.

وفي نهاية الاجتماع، قدمت وزيرة الشؤون البرلمانية في الإقليم فالا فريد مشروع قانون وزارة الصحة في إقليم كوردستان. ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات الصحية العامة والخدمات المقدمة. وقد قرر مجلس الوزراء التريث للبت فيه ومنح مجلس وزارة الصحة والمديرين العامين للصحة في المحافظات والإدارات المستقلة التي لها أعضاء في مجلس الوزارة، الفرصة للنظر في مشروع القانون، إلى حين أن يكون جاهزاً للتصويت النهائي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

 

 

باسنيوز