أفادت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، بضبط نحو نصف مليون دولار معدة للتهريب، خلال الاشهر الستة الماضية.

وقال المتحدث باسم المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي : ان "المنافذ الحدودية وخلال الاشهر الستة الماضية، تمكنت من ابعاد 11 شخصاً من دول الجوار، والقبض على 81 مطلوباً للقضاء"، مبينا انه "وخلال هذه المدة تم ضبط أكثر من 8.5 مليارات تومان ايراني بهدف تهريبها الى خارج العراق".

ولفت علاء الدين القيسي الى "انجاز 763 محضراً مشتركاً مع الدوائر العاملة في المنافذ، فيما بلغت عدد الدعاوى الكمركية المحالة الى القضاء 441 دعوى، خلال هذه المدة أيضاً"، مردفاً انه "تم ضبط 3.993.010 حبة مخدرة، و12 كيلوغراما و471 غراماً من المخدرات".

المتحدث باسم المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي اشار الى "ضبط 2280 بطاقة ماستر كارد متنوعة معدة للتهريب وكذلك ضبط 449.580 دولاراً معدة للتهريب الى خارج العراق"، منوهاً الى "ضبط 172.890.000 ديناراً معدة للتهريب الى خارج العراق وكذلك ضبط مبلغ 49.975.000 ديناراً مزيفة لادخالها الى العراق، وكذلك ضبط 188 ديناراً كويتياً لم يصرح بها، خلال الاشهر الستة الماضية".

وأكد علاء الدين القيسي ان "هيئة المنافذ الحدودية ماضية في محاربة آفة الفساد والمفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات الحكومية، وأن تكون العين الساهرة لحماية بلدنا وشعبه".

وسبق أن أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن تحقيق ايرادات تصل الى 330 مليار دينار عراقي، في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 2023.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي لشبكة رووداو الاعلامية ان "دوائر الهيئة حققت 330 مليار دينار عراقي في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 2023، أي بزيادة 86 مليار دينار عراقي عن الاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي 2022".

وأوضح عمر الوائلي ان "عمل المنافذ الحدودية يركز على ضبط المعامل الوهمية وضبط التلاعب بالتحويلات المالية ووصولات الوحدة الضريبية والسجلات، فضلا عن منع التلاعب في منح الاعفاءات الكمركية والضريبية".

يشار الى ان هيئة المنافذ الحدودية في العراق هي دائرة حكومية مستقلة مرتبطة مباشرة بمجلس رئاسة الوزراء، تأُسّست يوم 1 من شهر آب سنة 2017، مقرّها في مدينة بغداد ولها فروع في المنافذ الحدودية بين العراق والدول المجاورة.

هدف الهيئة التنسيق بين كل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية والإشراف على عملها وتطوير المنافذ ووضع التعليمات والسياسات المتعلقة بإجراءات عمل المنافذ، ولها حق اقتراح استحداث منافذ جديدة.

تُشرف هيئة المنافذ على المنافذ العراقية الاتحادية البرية والبحرية والجوية.

في سنة 2020 حققت المنافذ الحدودية 9 مليارات دولار سنوياً.

يتكون مجلس هيئة المنافذ الحدودية من أعضاء منتمين إلى وزارات ودوائر حكومية متعددة، وفي 16 تشرين الأول سنة 2020، صدر بيان لرئيس الوزراء تضمن "إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية، التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس".

 

 

روداو