أكدت النائبة في البرلمان العراقي عن قضاء شنگال (سنجار) فيان دخيل، أن هناك أطراف «مشبوهة» تريد خلط الأوراق في القضاء، وأن على الجيش العراقي أن يحمي الجميع بدون تفرقة دينية أو قومية.

وقالت دخيل، وهي نائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان،يوم الجمعة:: «يبدو أن القرارات المستعجلة لغلق ملف النازحين والمهجرين سيتمخض عنه تداعيات غير مرغوبة تشبه قطف الثمار غير الناضجة».

مضيفة: «وما حصل أمس في شنگال هو بداية أزمة ومشكلة مؤجلة، والأغلبية كانوا يخشون من هذه الأزمة التي سببها الأول والأخير هو الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين العزل عام 2014 من أعمال قتل وخطف وسبي وغيرها من الجرائم المعروفة والتي أسفر عنها نزوح نحو 300 ألف مواطن من أهالي شنگال مع خطف وقتل نحو 6 آلاف مواطن إيزيدي إضافة لتدمير جميع المزارات الدينية الإيزيدية في شنگال وسهل نينوى والتي تجاوز عددها الثمانين مزاراً، مع تجريف مقابر الإيزيديين فضلاً عن نهب شامل وواسع للممتلكات والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدنانير وغيرها من الجرائم».

وتابعت دخيل قائلة: «نحن نعلم أن نحو 306 عوائل من العرب السنة ترغب بالعودة لمنازلها في شنگال، وهذا أمر مرحب به، لكن لا بد من التدقيق الأمني للراغبين بالعودة، لمنع حصول أية مشاكل نحن جميعاً في غنى عنها».

وأردفت: «وبخصوص أحداث أمس، فإن نحو 20 شخصاً من ممثلي عوائل العرب السنة من الراغبين بالعودة وصلوا مركز شنگال، ولم يعترض طريقهم أحد، لأنه أصلاً يوجد حالياً عدد من العرب السنة الذين عادوا في السنوات الماضية ولم يحصل أي شيء معهم لأنهم أيضاً كانوا من ضحايا داعش الإرهابي»، واستدركت: «نقول إن ممثلي عوائل العرب السنة ارتكبوا خطأً قاتلاً، ولا نعرف هل كان عفوياً أو متعمداً، لأنهم توجهوا إلى مسجد الرحمن، هذا المسجد الذي يحمل الإيزيديون عنه ذكريات سيئة، حيث أنه كان المقر الأول الذي تجمع به عناصر داعش عقب سيطرتهم على شنگال، وهو المسجد نفسه الذي شهد إشهار إسلام العشرات من الأسرى الإيزيديين حينها، كما تم إعدام العشرات من الذين رفضوا إشهار إسلامهم وتم إخراجهم من داخل المسجد وإعدامهم في محيطه».

وأشارت دخيل إلى أن «بعض ممثلي العرب السنة العائدين لشنگال أطلقوا شعارات طائفية استفزازية، مما أغضب بعض الإيزيديين المتجمهرين والذين ردوا عليهم برميهم بالحجارة وحدثت ملاسنات بين الطرفين».

ومضت دخيل بالقول: «إن مسجد الرحمن وغيره من الرموز الدينية للسنة والشيعة موجودة في شنگال منذ سقوطها على يد داعش، ولم يمسها أحد خلال وبعد تحرير شنگال في تشرين الثاني عام 2015، مع الإشارة إلى أن مسجد الرحمن تعرض لأضرار جانبية في ضربة جوية نهاية عام 2014 وهنالك أعمال صيانة حالياً تجري لافتتاحه، وهنالك صور لأعمال الترميم تم تداولها على أنها تخريب من قبل الإيزيديين، بل أن البعض نشر صوراً لمساجد في ديالى وزعموا أن الإيزيديين يخربون مساجد السنة في شنگال وغيرها من الأكاذيب التي لا مجال للرد عليها».

وأكدت النائبة الكوردية الإيزيدية، أن «عودة جميع النازحين لبيوتهم هي أمر حتمي، ونحن أول من طالب ويطالب بإعادة جميع النازحين مع تهيئة الأرضية الملائمة من خلال البنى التحتية والخدمية وتحصين المجتمع ضد النزعات الانتقامية الفردية، مع رفض مطلق لأية أعمال استفزازية غير مسؤولة من أي طرف كان، ونشدد على أن التدقيق الأمني للراغبين بالعودة سيساهم في تعزيز الجهد الحكومي في تحقيق أهدافها في شنگال، وأن أي فشل للتدقيق الأمني يعني أن مشاكل ستقع لا محالة، لأن ما أصاب الإيزيديين ليس بالأمر ىالسهل بتاتاً».

وختمت فيان دخيل بيانها قائلة: «نحذر من أن أطراف سياسية مشبوهة لها أهداف مريبة، تسعى إلى خلط الأوراق لتبرير بقائها في شنگال، وعلى الحكومة العراقية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، كما ندعو الجيش العراقي الباسل المتواجد في محيط ومركز شنگال إلى أن يكون سوراً أمنياً لجميع سكنة شنگال وبغض النظر عن الدين أو المعتقد، ولن نتسامح في حال انحاز الجيش لطرف ضد آخر».

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بوجود دور لحزب العمال الكوردستاني PKK وميليشيات الحشد الشعبي، المتواجدين في قضاء شنگال (سنجار)، في توترات يوم أمس الخميس في القضاء.

وكانت قد تخللت تظاهرة شعبية للإيزيديين في قضاء شنگال ضد عودة 25 عائلة من المكون العربي من المتهمين بالتحاقهم سابقاً بتنظيم داعش وتورطهم في جرائم التنظيم ضد الإيزيديين، إلقاء عدد من الأشخاص الحجارة على حرم إحدى الجوامع في القضاء.

وكانت هذه العوائل قد عادت إلى قضاء شنگال بقرار من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بعد إغلاق مخيم ‹الجدعة 5› التي كانت تضم عوائل التحق أبناءها بتنظيم داعش أو شارك أفرادها في الإبادة التي حصلت في سهل نينوى إبان سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، وجاءت تظاهرة الإيزيديين في شنگال تعبيراً عن رفضهم لتنفيذ هذا القرار وعودة هؤلاء، حيث طالب المتظاهرون الجهات المعنية بإلغاء القرار، مؤكدين أن معظم تلك العوائل قدمت يد العون لتنظيم داعش أثناء مهاجمته قضاء شنگال، وارتكابه الفظائع بحق أهلها لا سيما منهم الإيزيديين.

 

 

باسنيوز