أكد مقرر اللجنة المالية النيابية السابق محمد الصفار، يوم السبت، أن العجز في مشروع موازنة عام 2023 هو عجز «وهمي» ومخطط له، وسوف يتم سداده في وقت لاحق من السنة.

وأوضح الصفار: أن «الوفرة المالية سوف تسد العجز، لكون سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الموازنة هو سعر تحفظي حيث أنه قد قدر بـ (70) دولار للبرميل الواحد، بينما هو يباع الآن بـ (82) دولار للبرميل الواحد، وهناك فارق أيضاً في الكميات المصدرة».لافتاً إلى أن «مشكلة الموازنة ليست في العجز، بل المشكلة في كيفية توزيع الإنفاق العام على القطاعات الاقتصادية، ونحن نلاحظ عدم وجود خطط فعلية للنهوض بالواقع الاقتصادي وتنشيط ودعم الاقتصاد الوطني، ويجب أن لا نتوجه لتوزيع الأموال على العاطلين عن العمل، بل يجب إنشاء مشاريع لتشغيلهم».

 

 

باسنيوز