أكد وزير الخارجيَّة العراقي د.فؤاد حسين، أن الحكومة الاتحادية بصدد إقرار قانون المُوازنة للعامّ الحاليّ، مشيراً الى أنها تتضمن تخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثماريَّة والخدميَّة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع حسين، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة لشُؤُون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجيَّة والتنميَّة البريطانيَّة، اللورد طارق أحمد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة وأوجه التعاون بين البلدين.

وأوضح حسين، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنَّ «العراق يتطلع نحو المضيّ قدماً لإبرام اتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين»، فيما أكَّد على ضرورة العمل على «تعزيز العلاقات الاقتصاديَّة والتجاريَّة».

ودعا الشركات البريطانيَّة إلى «زيادة تواجدها في العراق، فضلاً عن ضرورة مساهمة المملكة المتحدة في تطوير القطاع المصرفيّ العراقيّ، والقضايا التي تتعلق بالبيئة ومُواجهة التغيرات المناخيَّة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب».

حسين أوضح أنَّ العراق بصدد «إقرار قانون المُوازنة للعامّ الحاليّ والتي تضمنت تخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثماريَّة والخدميَّة، وهو الهدف الأساس الذي وضعته الحكومة الحالية».

من جانبه، أشار وزير الدولة البريطانيّ إلى أنَّ العراق يشهد «تحسناً ملموساً في وضعه الأمنيّ والاقتصاديّ»، مُؤكَّداً «حرص الحكومة البريطانيَّة على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة العراقيَّة في شتى المجالات».

وأشار إلى «رغبة الشركات البريطانية بالاستثمار في العراق»، مُشدداً على «ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق المُشترَك في مجال مُكافحة الإرهاب وهزيمة الايدولوجيَّة المُتطرفة التي يتبناها تنظيم داعش الإرهابيّ».

 

 

باسنيوز