اصبح العراق في السنوات الأخيرة من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع ، وتنفذ القوات العراقية بين الحين والأخر حملات واسعة لملاحقة تجار المخدرات.

ويعتبر مراقبون للشأن العراقي افة المخدرات بأنها لا تقل خطرا عن تنظيم داعش الإرهابي في العراق ان لم يكن اكثر خطورة ، وبالرغم من الحملات التي تقوم الجهات الأمنية لالقاء القبض على التجار فهم لا يلقون القبض الا على التجار الصغار اما المصدرين او الموردين لهذه المادة فنادرا ما يتم محاسبتهم.

المخدرات عدو خفي

وفي هذا الصدد يقول الخبير الأمني سرمد البياتي في حديث ان"المخدرات موضوع امني يوازي تنظيم داعش بخطورته على المجتمع ، لانه العدو الخفي الذي يتسلل الى محافظات العراق ومنها الانبار".

متسائلا عن الوجبة الأخيرة من المخدرات والتي تم كشفها من الجانب الأردني على الحدود العراقية الأردنية في الرطبة ، قائلا ان " 6 ملايين حبة كم سيطرة عبرت من الفلوجة ورمادي وغيرها ، وكيف لم تكتشفها الأجهزة الأمنية ، واين تم حشو عجينة التمر (العجوة) التي تم إخفاء المخدرات فيها ؟" ، مشيرا الى ان "وزن تلك الملايين من الحبوب بلغ طن واحد ويبدو ان هناك عمال واشخاص تم تشغيلهم لتعبئة هذه الكمية" ، مطالبا الجهات الأمنية "بالتحقيق في الامر والكشف عن المتورطين بأسرع وقت ممكن".

ووصف البياتي ضبط هذه الكمية من جانب الأردن بـ"الفضيحة والكارثة بمعنى الكلمة ".

 

ويشير البياتي، الى ان" العلاج من ادمان المخدرات صعب وممكن ان يوجه المتعاطي باي اتجاه من قبل الذي يمتلك تلك الحبوب ".

وقرر مدير عام الجمارك، سحب يد مدير جمارك طريبيل و6 موظفين آخرين، وإحالتهم للتحقيق، وذلك على خلفية ضبط إرسالية من قبل الجانب الأردني.

واعلنت دائرة الجمارك الاردنية، عن إحباط عملية تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، بما يعادل 1000 كغم، وجدت مخبأة داخل عجينة التمر داخل شاحنتين في معبر الكرامة مع العراق.

وبحسب بيان لدائرة الجمارك الاردنية، فإن هذه الكمية تعد الأكبر والأضخم والأكثر احترافية.

ويقول مراقبون ان المخدرات منتشرة بشكل كبير في العراق بسبب عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ، حيث تتسرب كميات كبيرة من الحشيشة والكريستال والكبتاغون.

صغار تجار المخدرات

وقالت الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني هيمان رمزي،  ان" ظاهرة المخدرات حساسة وخطرة".

 وطالبت رمزي الحكومة "بوضع إجراءات مناسبة لمراقبة المنافذ الحدودية والمطارات، وتجهيز قوات الأمن بأجهزة حديثة لكشف المخدرات، واستخدام الكلاب البوليسية المدربة، وتفعيل دور شرطة المخدرات، والقوانين السارية بمعاقبة المتاجرين".

 

وطالبت هيمان رمزي منظمات المجتمع المدني"باعداد برامج ومشاريع التوعية المجتمعية للفئات المستهدفة وخصوصا الشباب".

واقترحت الناشطة المدنية ، على الجهات المهنية في الحكومة العراقية "انشاء مؤسسات علاجية لمعالجة المدمنين وانتشالهم من هذه الآفة".

ويقول مدير مركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، معتز عبد الحميد، أن "من يجرى القبض عليهم هم صغار تجار المخدرات".

ويضيف ، ان "القوات الأمنية بحاجة الى تطوير قدراتها وتزويدها بأجهزة حديثة تمكنها من ضبط مافيات التهريب".

ودعا عبد الحميد إلى ضرورة عقد اتفاقات أمنية وقانونية وجنائية مع دول الجوار بهدف ضبط الحدود للحد من تهريب المخدرات.

وسبق ذلك إعلان جهاز الأمن الوطني تحوّل عدد من المدارس إلى أماكن لبيع المخدرات.

 

وقال الناطق الرسمي لجهاز الامن الوطني، أرشد الحاكم، ان "الطرق الشائعة لإخفاء المخدرات في دراجات نارية ومواش وزوارق وعجلات، وأجهزة الأمن تلاحق بعض الأهداف تمهيداً لتنفيذ عمليات للإطاحة بها، وهي تقودنا أيضاً إلى أهداف أخرى".

وتابع ، ان" أبرز أماكن بيع المخدرات هي المقاهي ومراكز التدليك والأماكن المشبوهة والمدارس والمعاهد".

وتنص المادة (٢٨) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على انه ، يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت او بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠)  عشرة ملايين دينار ولاتزيد عن (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب الافعال الاتية ، اولا: حاز او احرز او اشترى او باع او تملك مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية او نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلمها او نقلها او تنازل عنها او تبادل فيها او صرفها بأية صفة كانت او توسط في شي من ذلك ، بقصد الاتجار فيها بأي صورة وذلك في غير الاحوال التي اجازها القانون.

ثانياً: قدم للتعاطي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او شجع على تعاطيها في غير الاحوال التي اجازها القانون.

ثالثاً: اجيز له حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كميائية لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.

رابعاً: ادار او اعد او هيأ مكانا لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.

خامساً: اغوى حدثا او شجع زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.

وكان القانون العراقي قبل 2003 يعاقب بالإعدام شنقاً مروجي المخدرات، لكن بعد سقوط النظام، ألغي حكم الإعدام.

 

 

 

باسنيوز