كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق، أن المواد المخدرة يتم إدخالها من إيران إلى العراق عبر محافظتي البصرة وميسان، حيث يتم إرسالها من العراق إلى السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى.

بحسب اعتراف أحد المعتقلين، قال إنه "تعرف رفقة ابن عم له (موقوف حالياً معه)، على تاجر في أحد الأعراس، واقترح عليهم العمل في مجال المخدرات، عن طريق بيع مادة الكريستال، والتي تم بيعها في بغداد".

وذكر المعتقل، أنه باع "100 كيلو غرام من مادة الكريستال في العاصمة بغداد، والتي كانت تنقل من العمارة إلى هناك والعكس"، نافياً تعاطيه المخدرات بالقول "التاجر لا يتعاطى المخدرات".

تجارة وتعاطي المواد المخدرة في العراق دخلت مرحلة خطيرة، وباتت الجامعات والمعاهد والمدارس أماكن للمتاجرة بها.

الطبيب الاستشاري حيدر عبد المحسن علي، أكد ، "وجود معلومات تفيد بانتشار آفة المخدرات بين طلاب الكليات والجامعات، وبالتالي بدا يؤثر على جيل مهم، وهو جيل بناء العراق".

وبيّن أنهم يعانون من صعوبات في إيجاد العلاج، بسبب "تردد أغلب المراجعين في مراجعة المستشفى"، مطالباً عبر رووداو كل من "مجلس شوري الدولة ومجلس النواب بتشريع قانون جديد لمكافحة المخدرات ومعاملة المدمن على أنه مريض وليس مجرماً".

يعد الفقر والبطالة عاملان رئيسيان لانتشار المواد المخدرة في العراق، إذ تشير وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إلى أن هناك 4 ملايين عاطل عن العمل تم تسجيل أسمائهم في العراق.

فيما تقول وزارة التخطيط إن 14% من الشباب العراقي عاطلون عن العمل ولا يملكون أي مصدر للدخل.

غياب فرص العمل دفع العراقيين إلى التشبث بأي فرصة أخرى منها المتاجرة بالمواد المخدرة والمواد الأكثر انتشاراً من نوع الكريستال لأن سعرها رخيص ويدمن عليها المتعاطون سريعاً.

وكان مدير العلاقات والإعلام، بمديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، العقيد بلال صبحي، قد أعلن عبر شبكة رووداو الإعلامية إلقاء القبض على 15 ألف متهم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات، وضبط أكثر من 400 كيلو غرام من المواد المخدرة، 80% منها مادة الكريستال هذا العام، مشيراً إلى أن مادة الكريستال تدخل عبر محافظتي ميسان والبصرة، فيما تدخل مادة الكبتاغون عبر الأنبار.

وفق القانون يعاقب متعاطو المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار.

وبالنسبة للمتاجرين بالمواد المخدرة العقوبة هي الحبس المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 30 مليون دينار.

أظهرت التحقيقات التي أجرتها القوات الأمنية أن أغلب المتاجرين بالمواد المخدرة في البصرة فيما أغلب متعاطيها في النجف وكربلاء

وعامل انتشارها بهذه الطريقة الآن هو سهولة الحصول عليها ونقلها عبر منح الرشاوي خصوصاً بمشاركة ضباط ومراتب القوات الأمنية، وهذا ما تم التأكد منه في وزارة الداخلية.

ورغم أنهم لا يعلنون عن احصاءات رسمية لكنهم يقولون بأنهم ألقوا القبض على عدد من الضباط والمسؤولين الحكوميين في هذه القضية

وفي ظل وجود قوانين مكافحة المخدرات صارمة إلا أن المتاجرين بها يستخدون أساليب وطرقاً مختلفة لنقلها.

وتظهر الإحصاءات مخاوف بشأن تزايد عدد المتعاطين وفشل الجهود المبذولة في منع انتشار المواد المخدرة في العراق.

 

 

 

روداو