رجّح رئيس هيئة إحصاء إقليم كوردستان، سيروان محمد، عدم إجراء التعداد العام للسكان في العراق 2023، بسبب مسائل تتعلق بالجوانب الفنية وملاحظات إقليم كوردستان حول طريقة إجرائه في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.

رئيس هيئة إحصاء إقليم كوردستان، سيروان محمد، قال في مقابلة : "في رأيي لن يجري التعداد العام للسكان في 2023، ليس لعدم رغبتنا أو عدم رغبة بغداد في إجرائه، لكن التحضيرات لم تتم بعد، ولم تخصص لها الميزانية هذا العام، ولا نعرف كيف سيكون الوضع العام المقبل".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قد اعتبر في مقابل: إن التحدي الذي واجهوه "كان في قضية التخصيصات المالية التي عرقلت تنفيذ التعداد خلال الفترة الأخيرة، سياسياً لا توجد اشكالات في مختلف المجالات، بعد ما تمت معالجة كل الاشكالات السابقة التي حالت دون تنفيذ التعداد العام للسكان".

سيروان محمد، شدد على أن "الموضوع لا يتعلق بالأموال فقط، إنما فني أيضاً، حيث العراق ليس مستعداً بعد لإجراء التعداد إلكترونياً، إلى جانب وجود ملاحظات من إقليم كوردستان حول طريقة إجراء التعداد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان".

ولفت إلى أنه تحدث في اجتماعات الهيئة العليا للتعداد، حيث يمثل إقليم كوردستان، عن "ضرورة حسم هذه النقطة قبل اتخاذ الخطوة المقبلة".

بشان استمارة التعداد، اكد رئيس هيئة إحصاء إقليم كوردستان أنه "لا توجد ملاحظات بشأنها وقد حسم أمرها"، مشيراً إلى أن العقبة الآن هي "التحضيرات وطريقة إجراء التعداد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان".

وأضاف أن "رأي إقليم كوردستان يتمثل في ضرورة ألا يؤثر وجود الأشخاص الذين قدموا إلى تلك المناطق، وتحديداً بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، على نتائج التعداد"، معتبراً أن "قرار المحكمة الاتحادية وما ورد في المادة 140 من الدستور لا يضمنان عدم استخدام نتائج التعداد لأغراض سياسية لتثبيت واقع سياسي هناك".

سيروان محمد استطرد، بأنهم لا يفضلون كهيئة إحصاء التحدث بهذا الشكل، "لكن الأطراف الأخرى في العراق عملت في 2009 و2010 على أن يختلط بالشأن السياسي".

حول الأرقام التي تعلنها المنظمات الدولية عن نسبة الفقر في إقليم كوردستان، شدد على أن "أي منظمة تابعة للأمم المتحدة، لم تجر مسحاً لتحديد نسبة الفقر، سواء في إقليم كوردستان أو في العراق، وكل ما تتحدث عنه يعتمد على نسب سابقة لا تعكس الواقع الحالي في العراق وإقليم كوردستان".

ونوّه إلى أنهم ابلغوا منظمات الأمم المتحدة بأن النسب التي تتحدث عنها "ليست صحيحة ولا يمكن الاعتماد عليها، كما لا معنى لها طالما ليس بالإمكان تبيان تفاصيلها"، موضحاً أن "مسحاً سنوياً كان مقرراً أن نجريه بالتعاون مع البنك الدولي بدءاً من 15 تشرين الأول الماضي، وقد قمنا بإجراء التحضيرات له وخصصت له الأموال"، كان من شأنه أن يظهر نسب الفقر في العراق وإقليم كوردستان.

رئيس هيئة إحصاء إقليم كوردستان، أشار إلى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية حال دون إجراء المسح، بعدما رفض البنك الدولي تحويل المنحة التي خصصها للمسح لوزارة المالية".

 

 

 

روداو