تساءلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية المقربة من أوساط الكونغرس، عما إذا كان تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في العراق، التي تنهي بذلك ازمة متواصلة منذ اكثر من عام، ستتمكن من خلق التغيير أم أنها ستكتفي بأفعال كالتي كانت تتحقق عادة، داعية رئيس الوزراء الجديد الى القيام بإصلاح النظام السياسي المختل والتخلص من حالة "الدولة الكليبتوقراطية" الزبائنية القائمة. 

وبعدما أشار التقرير الى ان التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في انتخابات 2021، لم يلعب أي دور في في اختيار رئيس الوزراء أو الرئيس الجديد للجمهورية، اعتبر ان هذا الامر "لا يبشر بالخير لحكومة تفتقر فعليا إلى الشرعية". 

وأوضح التقرير الامريكي انه نظرا الى استدامة الصراعات السياسية وبلاء عدم الاستقرار السياسي في البلد، فان العراقيين متشككون في قدرة هذه الحكومة على معالجة المشاكل العديدة التي يواجهها العراق، كما أن كثيرين يشتبهون بأن السوداني مرتبط بشكل وثيق برئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الذي اعتبر التقرير انه له مواقف طائفية عميقة ومؤيد لإيران.

وفي هذا الإطار، لفت التقرير الى ان الصدريين ينظرون إلى السوداني على أنه "رجل المالكي" ويتحسبون من انتقام من جانب رئاسة الحكومة فيما يتعلق باستهداف مصالحهم داخل الدولة. 

ولهذا، يرى التقرير انه يتحتم على الحكومة الجديدة النأي بنفسها عن المالكي وإقناع الناس بأنها متعالية على هذا الصراع، مضيفا أن المبادرة الاولى لحسن النية من جانب السوداني تمثلت في طلبه أن يتم اختيار كفاءات مهنية في المراتب العليا في الوزارات، بدلا من الموالين للأحزاب، مشيرا إلى أنه يتحتم الانتظار لمعرفة ماذا كان هذا التوجه يعكس ابتعادا عن الانقسام.

وفي حين أشار التقرير إلى أن الصدر سيعمد إلى استغلال الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها العراق، اعتبر ان "احدى الاختبارات الرئيسية أمام حكومة السوداني تتعلق بما اذا كان بامكانها ان تستفيد من أسعار النفط المرتفعة، من أجل معالجة القضايا الملحة مثل نسب البطالة بين الشباب والتي تقارب 40٪، بالاضافة الى عجز خدمة الكهرباء والانتعاش الاقتصادي العام". 

واضاف التقرير ان الغضب الشعبي إزاء الفساد ما زال يعتبر المحرك الرئيسي للمطالبة بإصلاح نظام المحاصصة في السلطة الذي يوزع المناصب الحكومية بين المكونات العراقية ويعزز الانتهاكات المرتبطة بالمحسوبية، مشيرا الى ان تشكيل الحكومة الجديدة تم باستخدام نفس الأساليب والتكتيكات والأحزاب ذاتها المهيمنة سياسيا منذ العام 2005. 

وفي ظل ذلك، تابع التقرير الأمريكي قائلا أن "المواطنين قد يتساءلون عن الكيفية التي سيتغير فيها الفساد طالما أن النظام الذي ينتجه لم يتغير"، مشيرا على سبيل المثال إلى فضيحة الفساد الأخيرة في وزارة المالية المتعلقة بنحو 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب والتي قد تتسبب بتوريط جهات تحظى بدعم الأحزاب السياسية القوية في العراق، بمن فيهم ممن يدعمون رئيس الوزراء الجديد. 

الكورد 

وتحدث التقرير عن وجود "انعدام للثقة" بين الحزبين الكورديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مضيفا ان المتوقع ان يعمل الحزبان على إبرام صفقات مع الحكومة حول ادارة الموارد ومستقبل كركوك، وهو ما قد يتسبب باثارة خلافات بين بغداد وحكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي وموارد الطاقة. 

كما اشار الى انه من المرجح تزايد التوتر في العلاقات بين الاحزاب الكوردية بسبب انتخاب عبد اللطيف رشيد، المنتمي الى الاتحاد الوطني الكوردستاني، كرئيس جديد للعراق.

خلاصة

وختم تقرير "ذا هيل" بالقول ان الحكومة الجديدة ربما تكون قد أنهت شهور جمود الشلل، غير أنه ليس واضحا الى مدى الاستقرار الجديد الذي يمكن أن يتحقق". 

وخلص التقرير الأمريكي إلى القول إن السوداني سيحتاج إلى التحرر من القيود التأسيسية التي يواجهها، وأداء المهمة الشاقة المتمثلة بإصلاح النظام السياسي المختل واقتصاده القائم على النفط، مضيفا أن هناك "دولة كليبتوقراطية قائمة على تبييض عوائد النفط من خلال القطاع العام المتضخم، وصولا الى زبائنية الأحزاب السياسية، في ظل تجاهل أي شكل حقيقي من أشكال المحاسبة".

 

 

 

شفق نيوز