يشير مراقبون، إلى أنه بالرغم من مضي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وبحماسة في الإعلان عن تشكيل كابينته الوزارية ومحاربته للفساد والسعي إلى الإصلاح، إلا أنه اصطدم بالعديد من العراقيل، في مقدمتها التصارع على الحصص الوزارية بين الأحزاب وكذلك أسماء الوزراء، ففي الوقت الذي أعلن فيه الإطار التنسيقي، أن للسوداني مطلق الحرية لاختيار وزرائه  دون تدخل، برز إلى العلن تنافس الكتل السياسية على الوزارات السيادية كالنفط التي يتصارع عليها رئيس ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي وكتلة ‹بدر› النيابية برئاسة هادي العامري.

وبحسب المصادر، فإن وزارات النفط والرياضة والموارد المائية ستكون من حصة المالكي، والتربية والعمل لـ ‹عصائب أهل الحق› (صادقون) فيما أصبحت وزارة الدفاع من نصيب ائتلاف ‹تقدم› (محمد الحلبوسي رئيس البرلمان) والتخطيط لمثنى السامرائي، والتعليم والتجارة والاتصالات والزراعة للكتل السنية.

لا وجود لرئيس وزراء حر
وفي هذا الصدد، يقول المستشار في المركز العراقي للدراسات  الدكتور يحيى الكبيسي في حديث  إنه «لا وجود لرئيس وزراء له الحرية المطلقة في اختيار وزرائه في العراق منذ أول حكومة تشكلت في 2004 وإلى هذا اليوم، فالحكومة والوزراء يأتون من الأحزاب ولم يتغير هذا الأمر».

وأضاف الكبيسي، أن «الإطار التنسيقي يعاني حاليا من خلافات شديدة حول مجموعة من الوزارات وخاصة ذات المورود المالي العالي، لذلك يكون الصراع على تسمية الوزير أو من رشح الوزير».

ويرى الكبيسي، أن «القوى السياسية تهدف إلى تسمية الوزرات لأنها تريدها كمورد مالي لها ولتصنع جمهوراً لها عبر تلك الموارد».

وأضاف أن «هناك خلافات داخل الإطار التنسيقي، وخلافات أخرى داخل المكون السني، فالمكون الشيعي مختلف فيما بينه على حقيبتي الداخلية والنفط والمالية وغيرها»، مرجحاً أن «تؤجل جلسة منح الثقة لحكومة السوداني إذا لم تحسم المفاوضات بين الكتل». وقال إن «السوداني قد يقدم حكومته ناقصة بصيغة نصف زائد واحد، بسبب الخلافات وعدم حسم توزيع الوزارات».

وغرد المهتم بالشأن السياسي عصام حسين على تويتر بالقول،إن «السوداني إن لم يقدم اعتذاره من تشكيل الحكومة، أعتقد سيبني جذور الثقة بينه وبين الشعب العراقي ويكون في المرحلة المقبلة من أهم الشخصيات السياسية ويكون من السياسيين القلائل الذين فضلوا مصالح الشعب على مزاد الأحزاب الوزاري، الاستمرار مع الحيتان في تشكيلها سيطيح به سياسيا مثل عبد المهدي».

كما غرد النائب في البرلمان العراقي ماجد شنكالي قائلاً: «لا أعرف ماذا يجري بدقة في مفاوضات تشكيل الحكومة ؟؟؟ ولكن المؤكد أن أي تأخير ليس في صالح من تصدى لتشكيل الحكومة خاصة والعراق بشكل عام، وأن نفس المدخلات السابقة ستؤدي إلى ذات المخرجات وبالنتيجة سيخسر النظام السياسي آخر فرصه في تغيير المسار نحو الأفضل».

أمام السوداني مهمة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، أن «الخلافات تدور حول إدارة الوزارات التي يأتي منها وارد مادي، ولكن لا احد يريد وزارة الثقافة مثلا لأن مواردها قليلة».

وقال البيدر ، إن «أمام السوداني مهمة عزل مساعي الكتل السياسية في تسخير الوزرات لمصالحها الشخصية»، مشيراً إلى أن «الحصول على منافع من تلك الوزارات ليس رغبة في خدمة تلك الوزرات وتصحيح أخطاء الماضي، وإنما للمنافع الشخصية التي تسعى إليها تلك الكتل السياسية».

وأضاف البيدر، أن «الكتل النيابية تقول في العلن أنها منحت السوداني الحرية الكافية لاختيار فريقه الحكومي، فيما تفرض سراً شخصيات بحد ذاتها على المكلف حتى دون أن تقدم له مجموعة عناوين مثلما يريد».

ولفت البيدر إلى أن «هذه الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف دور الحكومة الإصلاحي أو أنها ستجبر السوداني على الاعتذار في حال وصل الرجل إلى درجة الانفجار جراء الضغط المتزايد لفرض أسماء متهمة بالفساد ومجربة لم تقنع المكلف ولن تقنع الشارع».

ويمنح الدستور مهلة 30 يوما لرئيس الوزراء المكلف بتقديم حكومته وطلب الثقة من البرلمان، وسط حديث عن احتمالات تقديم حكومة ناقصة بصيغة «النصف زائد واحد»، كحل أمام السوداني لتجاوز الخلاف الحاصل بين الكتل السياسية على الوزارات في حكومته.

ويجيز الدستور العراقي، النافذ في البلاد منذ عام 2005، تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، ومن خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.

 

 

 

باسنيوز