في ظل الاعتماد الكبير على الحديد المستورد من الخارج، تقع معامل الحديد في اقليم كوردستان تحت تهديد الإغلاق، وفقدان اكثر من 81 ألف فرصة عمل.

يسبب الحديد كارثة لهذه البلاد، في حين انفاق مليارات الدولارات من أجل تطوير الصناعة المحلية في البلد كسائر دول المتطورة في العالم، إلا ان فقدان ضوابط الاستيراد من الخارج يحول دون ذلك.

وتجسد التعرفة الجمركية سلاحاً بيد الدولة لحماية الاقتصاد والسياسة الاقتصادية كذلك حماية المنتج المحلي لأي بلد، لكن غياب التعرفة والضرائب على السلع المستوردة الى العراق، يؤثر بشكل مباشر على الانتاج المحلّي وتصريفه في الاسواق، ومنه الحديد المستورد من إيران.

كما ان افتقاد العراق واقليم كوردستان الى إجراءات السيطرة النوعية للتأكد من جودة السلع المستوردة والمنتجة، تجسد مشكلة أكبر، ويحتج مالكو معامل الحديد في اقليم كوردستان على ان غياب التعرفة واجراءات التأكد من الجودة تتسبب بدخول حديد ذوو جودة رديئة (دون المعايير المحددة) وسعر رخيص الى الاسواق ما يفقد منتجهم المحلي القدرة على المنافسة في السوق.

يصل سعر الطن الواحد من الحديد الإيراني الى 600 دولار، اما سعر الطن الواحد من الحديد المحلي يتراوح بين 640 الى 650 دولاراً، ذلك ينعكس بشكل كبير على تصريف المنتج المحلي في الاسواق.

وريا انور تاجر حديد كوردي، قال لشبكة رووداو الإعلامية خلال استضافته في برنامج "مع رنج"، ان فحص التأكد من جودة نوعية الحديد يجب ان يتم حال ادخاله الحدود العراقية، قبل تسليمه الى التاجر، لافتا الى اجراء فحص الجودة يستغرق سبعة أيام.

وذكر التاجر انه لا توجد اي رقابة على جودة المادة المستوردة على الحدود العراقية، مشيرا الى ان فرق السعر بين الحديد المحلي والمستورد يعود الى اختلاف الجودة بين الاثنين، وهناك من يتغاضى عن جودة المادة على حساب السعر.

واوضح انور انه يتم فرض التعرفة الكمركية في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان على الحديد المستورد من ايران ويبلغ سعر التعرفة 60 دولاراً، لتصبح كلفة الطن الواحد منه حتى وصوله الى اربيل 85- 90 دولاراً، لذلك يلجأ التجار الى استيراد المنتج من منافذ الوسط الجنوب.

واكد انه "يوجد مخلصون في المنافذ الجنوبية، يعفى المنتج المستورد فيها من التعرفة الجمركية، ويتم تسليم المخلصين تلك الإعفاءات"، ما يقلص سعر كلفة النقل والاستيراد على التاجر الى 35- 40 دولاراً للطن، بينما يكلف وصول الطن الواحد من الحديد عبر منافذ أقليم كوردستان 90 دولاراً.

انور ذكر ان "غياب اجراءات السيطرة النوعية على الحديد المستورد يؤثر بشكل سلبي على معامل الحديد المحلية ويتسبب بإغلاقها، كذلك عدم فرض اي تعرفة في منافذ الجنوب. صحيح ان حكومة اقليم كوردستان خفضت التعرفة المفروضة على الحديد المستورد بنسبة 50% إلا ان ذلك لا يوازي ما يوجد في الجنوب".

واوضح انور ان منع دخول الحديد المستور من جنوب العراق الى اقليم كوردستان، سيؤدي الى ايقاف تصدير الحديد المحلي الى اسواق الوسط والجنوب، ما سيؤدي الى كساد الحديد المنتج في اقليم كوردستان وعدم تصريفه، منوهاً الى انه في حال قامت الحكومة بفرض استخدام الحديد المحلي في المشاريع، ستنتهي المشكلة وينتهي العتماد على الحديد الإيراني.

وتوجد في اقليم كوردستان تسع معامل لصناعة الحديد، 5 معامل في اربيل، وأربعة معامل اخرى في السليمانية، وهي تنتج قرابة 3.768.000 طن من الحديد.

ويعمل نحو 10 آلاف عامل في تلك المعامل وهي توفر أكثر من 81 ألف فرصة عمل، برأسمال يبلغ 2.6 مليار دولار سنوياً.

 

 

روداو